عوائد المياه لا تعود لخزينة الدولة والدعم الحكومي للمياه يتجاوز 150 مليون شكل سنويا

الاقتصادي- أوعزت سلطة المياه لمصلحة مياه القدس بمراجعة تطبيق نظام أسعار المياه بشكل عاجل بما يستجيب لحاجات المواطنين واستدامة تقديم الخدمة لهم.

جاء ذلك في بيان توضيحي لسلطة المياه صباح اليوم الأحد في ضوء ما تم تداوله حول رفع أسعار المياه في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح البيان أن نظام التعرفة الموحد للمياه والصرف الصحي رقم (4) لسنة 2021، دخل حيز التنفيذ في العام 2021، بعدما تم إقراره من قبل مجلس الوزراء، حيث جاء تنفيذه وفقا للاستحقاق القانوني للقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن المياه والقاضي بضرورة إصدار نظام تعرفة للمياه والصرف الصحي يتدارك جميع الإشكالات التي اعترت الأنظمة السابقة بما يخدم مصلحة المواطنين ومقدمي الخدمات على حد سواء.

وأضاف البيان: "أن تعديل أسعار المياه من قبل مصلحة مياه القدس، جاء في شهر آب/ أغسطس الماضي كإجراء تجريبي تطبيقا للنظام الموحد، بحيث يكون خاضعا للمراجعة بما يسهم باستدامة وكفاءة الخدمة المقدمة، حيث شمل السعر تغطية مصاريف التشغيل والصيانة، إضافة إلى مصاريف الاهلاك وجزء من المصاريف التطويرية لضمان القدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطن وبما يضمن استعادة التكلفة".

وذكر البيان أنه واستجابة للأوضاع الراهنة، فإن سلطة المياه أوعزت بمراجعة هذه الأسعار بشكل عاجل، وتعديل وتجميد بعض البنود بما ينسجم والوضع الراهن وانعكاساته على المواطن مع التأكيد أنه سيتم مراعاة مصلحة كل من المواطن ومزود الخدمة.

وأشار البيان إلى أن خدمة المياه هي خدمة مدعومة من قبل الحكومة، التي تتحمل 1.5 شيكل من سعر الكوب الواحد من مياه الجملة، أي بدعم من خزينة الدولة يزيد عن 150 مليون شيكل سنويا.

وأوضح البيان أن نظام التعرفة الموحد يسعى إلى تحقيق  العدالة الاجتماعية من خلال مراعاة فئات الاستهلاك المختلفة. حيث يهدف إلى تحديد معايير من أجل احتساب تسعيرة المياه ورسوم الخدمة والربط، وذلك لتحقيق الاستدامة المالیة لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي من خلال استعادة التكاليف دون تحقيق أية أرباح، بما من شأنه أن يسهم في تقليص التباين في أسعار المياه بين الجهات المزودة للخدمات في جميع المحافظات. 

واعتبرت السلطة في بيانها أن النظام يرمي إلى درء التحديات السياسية التي تواجه قطاع المياه في فلسطين من حيث محاولة الاحتلال السيطرة على المصادر المائية وتهديد الوجود والصمود الفلسطيني على الأرض، من خلال انعكاسه على مختلف القطاعات الحيوية، وترشيد استهلاك المياه في فلسطين التي تعاني شحا في هذا المورد الحيوي والاستراتيجي.
وأكدت سلطة المياه حرصها على مصلحة المواطنين وعدم قبولها بتحقيق أية أرباح من قبل مزودي الخدمات.