الاقتصادي- شددت جمعية حماية المستهلك على ضرورة مراجعة مجلس الوزراء لقراره بخصوص تعليمات تعرفة المياه بحيث يكون أكثر انصافا وعدالة للفئات الأقل حظا، ولفئة الصناعة التي كلما ارتفعت تكلفة المياه عليها عكسته على المستهلك الذي يعاني من الوضع الاقتصادي والمالي بشكل واضح.
وقالت الجمعية إن الوقت غير مناسب أيضًا، في ضوء العدوان وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك.
تقرير حول ارتفاع أسعار المياه في الضفة: بقرار حكومي.. ارتفاع كبير على أسعار المياه في الضفة الغربية
وانتقدت الجمعية عدم اعتراض أي من الوزارات على النظام أثناء دراسته في جلسات مجلس الوزراء، رغم أنها كانت موجودة بين أياديهم للدراسة.
وقالت الجمعية: لماذا لم تنحاز وزارة الاقتصاد الوطني للصناعة والتجارة والمستهلك، ولم تنحاز وزارة التنمية الاجتماعية للفقراء في موضوع الحد الأدنى وتكلفة المياه، ولم تنحاز وزارة الزراعة للمياه الزراعية.
ولم تقلل الجمعية من أهمية وجوهرية التعرفة الموحدة للمياه التي توحد كل مزودي خدمات المياه بعد أن ظل التفاوت سيد الموقف وزيادة نسبة الفاقد.
وأكدت الجمعية أنها تلقت مئات الاعتراضات على تطبيق التعرفة الجديدة التي لم تكن منصفة بالمطلق. ودعت إلى تقديم بقية الاعتراضات ليتسنى لها الاستمرار بمتابعتها بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية.
