الاقتصادي: أعلنت بورصة فلسطين عن البيانات المالية المرحلية المراجعة للتسعة شهور الأولى من العام 2023 لـ 47 شركة مُدرجة فيها، فيما تخلفت شركتان عن الإفصاح عن البيانات المالية المطلوبة خلال الفترة القانونية التي انتهت في 17/12/2023 وحتى هذه اللحظة.

ووفقاً لتلك البيانات، فقد بلغت حصيلة أرباح الشركات المُدرجة عن التسعة شهور الأولى من العام 2023 بعد الضريبة مبلغ 207,663,248 دولار بانخفاض بلغت نسبته ما يقارب 28% عن صافي الأرباح المحققة للفترة ذاتها من العام 2022، والتي بلغت قيمتها 287,963,669 دولار، حيث شكلت الشركات الرابحة ما نسبته 81% من إجمالي عدد الشركات المفصحة بواقع 38 شركة، في حين حققت 9 شركات خسائر بلغت قيمتها (16,222,597) دولار مقارنة مع ما قيمته (8,439,592) دولار للشهور التسعة الأولى من العام 2022، بينما لم تتمكن شركة بال عقار وشركة فلسطين للكهرباء من تزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة في الوقت المحدد، علماً أن شركة الفلسطينية للكهرباء قد تقدمت بطلب إلى الهيئة لوقفها عن التداول مع بداية العدوان الحالي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول الماضي.

وسجلت كافة القطاعات انخفاضاً في نسبة أرباحها، وعلى رأسها قطاع الاستثمار الذي انخفض بنسبة بلغت 35.3% تلاه مباشرة قطاع التأمين بانخفاض نسبته 35% وحل قطاع البنوك والخدمات المالية في المرتبة الثالثة منخفضاً بنسبة 32% ورابعاً قطاع الخدمات بنسبة 22% وأخيرا قطاع الصناعة بانخفاض نسبته 16%.

وفي تعقيبه على هذه البيانات، أوضح رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين السيد سمير حليله بأن العام 2023 لم ينته مالياً بعد، لكن البيانات الصادرة حتى الآن تعني بالضرورة عدم توقع النهضة ذاتها التي شهدها العام 2022 على مستوى الأرباح المحققة وتوزيعات الأرباح على المساهمين، حيث ألقى العدوان على قطاع غزة بظلاله على أرباح الشهور التسعة الأولى على الرغم من أنه بدأ بعد هذه الفترة بأيام قليلة ومن غير الواضح وفقاً لضبابية الحالة السائدة المدة اللازمة لتعافي السوق وعودته الى وضعه الطبيعي على المدى المنظور

. ونوه إلى أن بعض الشركات المُدرجة أخذت تداعيات العدوان بالحسبان عبر وضع مخصصات مالية بسبب الآثار المترتبة على أعمالها بفعل الدمار الذي لحق بأصولها واستثماراتها أو عملياتها وهو ما أدى إلى الانخفاض الملموس على قيمة الأرباح بواقع 80 مليون دولار تقريباً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022، وبالحديث حول بعض من هذه التداعيات المالية فقد أشارت التقديرات الأولية إلى أن مخصصات الخسائر الائتمانية للبنوك المدرجة وصلت ما يقارب 105 مليون دولار بارتفاع نسبته 165% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2022 وذلك وفق معيار التقارير المالية الدولية رقم 9.