الاقتصادي- أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، تعليمات للمصارف، تقضي بإعادة قيمة العمولة كاملة على الشيكات المُعادة لعدم كفاية الرصيد للأفراد المتضررين من الظروف الراهنة.

وتنص التعليمات على إعادة عمولة الشيكات المُعادة لعدم كفاية الرصيد اعتبارا من تاريخ 1/11/2023 وحتى 31/12/2023، بما يشمل موظفي القطاع العام، وموظفي القطاع الخاص والعمال الذين توقف أو تأثر دخلهم خلال الفترة المذكورة.

وتشمل التعليمات كذلك أصحاب الحرف والمهن الحرة، والمشاريع متناهية الصغر، وللاستفادة من التعليمات يجب أن تكون قيمة الشيك المعاد في حدود صافي الدخل الشهري للموظفين من القطاعين العام والخاص والعمال، أو ضمن حدود المعدل الشهري لقيمة الشيكات التي حررها أصحاب المهن أو المشاريع متناهية الصغر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.  

وفق أنظمة سلطة النقد، فإن كل ورقة شيك يتم إرجاعها يترتب عليها نوعان من العمولات التي يتوجب على مُصدر الورقة تسديدها لصالح البنك.

العمولة الأولى تذهب بمجملها لصالح البنوك وقيمتها 55 شيكلا (15 دولاراً)، عن كل ورقة مرتجعة في حال كان سبب الإرجاع هو "عدم كفاية الرصيد".

أما في حال كان سبب إرجاع الشيك ناجماً عن أسباب فنية، فتفرض عمولة بقيمة  37 شيكلا (10 دولار).

 بلغ إجمالي العمولات المترتبة على الشيكات المرتجعة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري نحو 10.4 مليون دولار، عن 747 ألف ورقة شيك معادة، وفق حسابات أجراها "الاقتصادي".

ويضاف إلى ذلك، ما لا يقل عن 18 مليون شيكل (4.8 مليون دولار)، وهي قيمة "عمولات التسوية"، المترتبة على أصحاب الشيكات المعادة وتذهب للبنوك وسلطة النقد.

وبموجب التعليمات الجديدة، فسيتم إعادة العمولات لأصحاب الشيكات المعادة خلال الفترة بين الأول من نوفمبر حتى نهاية ديسمبر. 

وتكشف بيانات سلطة النقد، انخفاض قيمة الشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بنسبة 26% مقارنة مع تشرين الأول/ أكتوبر، لتصل إلى 1.579 مليار دولار، كما انخفضت قيمة الشيكات المعادة خلال نفس الفترة بنسبة 4% لتصل إلى ما قيمته 230 مليون دولار، الأمر الذي أدى إلى بلوغ نسبة الشيكات المعادة من حيث القيمة 14.6%.

كما تشير البيانات إلى انخفاض عدد الشيكات المقدمة للتقاص خلال شهر تشرين الثاني بنسبة 29% لتصل إلى 622 ألف شيك، فيما ارتفع عدد الشيكات المعادة خلال نفس الفترة بنسبة 4% لتصل إلى 145 ألف شيك، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الشيكات المعادة من حيث العدد لتصل إلى 23.44%.

بدوره، دعا محافظ سلطة النقد كلّ الأطراف ذات العلاقة بما يشمل سلطة النقد والحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، ومجلس القضاء الأعلى، لإطلاق ورشة مشتركة لبحث آليات التقليل من الاعتماد على الشيكات كإحدى أدوات الدفع، والحد من استخدامها كأداة ائتمان، والتركيز على التعامل معها كأداة وفاء.

وأكد المحافظ أن سلطة النقد ستتخذ كلّ ما هو ضروري من إجراءات للحد من آثار شح السيولة في السوق، معربا عن أمله في أن يتم تجاوز الأزمة الراهنة بأسرع وقت ممكن.