الاقتصادي - عمدت إسرائيل منذ بداية العدوان على قطاع غزة إلى استهداف البنية التحتية للنظام المالي والمصرفي في القطاع.

وتمثل ذلك في استهداف أفرع البنوك العاملة في القطاع وتدمير عشرات مكاتب الصرافة وآلات الصرف الآلي.

وحدّ هذا الاستهداف من قدرة الغزيين المغتربين بشكل كبير على مساعدة عائلاتهم النازحة التي تعيش ظروفا مأساوية.

يقول أبو جميل، وهو فلسطيني من غزة يدير مكتبا للحوالات المالية في مدينة إسطنبول التركية، إن مكتبه يشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد الراغبين بتحويل الأموال إلى قطاع غزة.

ويشير أبو جميل إلى أن المغتربين الغزيين يجدون في مكاتب الحوالات المالية ملجأ لإرسال أموال لذويهم في القطاع، بسبب اعتماد هذا النوع من المكاتب على شبكة من الصرافين في القطاع وخارجه، وعدم ارتباطه بنظام مالي عالمي مشدد، وإمكانية التسليم في مناطق عدة بالقطاع.

لكن أبو جميل يوضح  للجزيرة نت، أنهم يعانون من عدم قدرتهم على التسليم في مناطق مدينة غزة ومحافظة الشمال، نظرا للتدمير الكامل للمنظومة العاملة هناك.

ومع استمرار العدوان، لا توجد حتى اللحظة إحصائية رسمية لخسائر القطاع المصرفي الفلسطيني في القطاع. 

بدوره، يشير عبد الله سليم، وهو صراف يدير مكتب صرافة صغير في رفح، إلى صعوبات تسليم الأموال المحولة من المغتربين لذويهم في القطاع، خصوصا فيما يتعلق بعمليات التحقق من المستلم وصعوبات أخرى ومخاطر في عمليات حمل الأموال السائلة في القطاع.

وبشكل عام، كان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد قدر الخسائر المباشرة بـ 12 مليار دولار، وذلك دون الأخذ بالاعتبار الخسائر غير المباشرة لصعوبة حصرها.

لكن رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان وخبير الاقتصاد والتمويل رامي عبده كان قد توقع، أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى نحو 20 مليار دولار.

وأوضح عبده أنه هذا الرقم يستند إلى حجم التدمير الذي لحق في البنية التحتية والمنشآت المدنية والاقتصادية في القطاع.

وأشار معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في تقرير أصدره في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى أن إسرائيل عطلت اقتصاد غزة بأكمله "في المستقبل المنظور".

وذكر التقرير أن إسرائيل دمرت 23% من مباني القطاع بشكل كلي و27% منها بشكل جزئي.