الاقتصادي -بعد نداء وجهه أرباب العمل في إسرائيل إلى جيش الاحتلال، سيتم إعادة 20% من العمال الفلسطينيين الذين عملوا في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة، أي حوالي 8000 عامل، وفق ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية.

هؤلاء هم العمال الذين يعملون في مناطق صناعية بالمستوطنات، مثل: "بركان" و"ميشور أدوميم" و"آرييل".

وقد صادق على السماح لؤلاء العمال بالعودة الى عملهم القادة العسكريون في كل مستوطنة بالضفة مع الالتزام بالإجراءات "الأمنية" طوال فترة عملهم.

وقالت الإذاعة العبرية إن إعادة العمال الفلسطينيين مشروطة بالامتثال للشروط الأمنية من قبل أرباب العمل في مكان العمل.

في بعض الحالات يمنع العمال من التجول في المنطقة الصناعية ويسمح لهم بالتنقل فقط في مكان العمل نفسه، بينما يخضع المكان لحراسة مسلحة على نفقة صاحب العمل، والتي سوف تكون ملحقة بعمال المكان أو أثناء عملهم فقط في ساعات الليل.

وسبب إعادة العمال الفلسطينيين إلى العمل في المستوطنات، هو أن هذه المناطق تخضع لسلطة ما يسمى قائد القيادة المركزية، وبالتالي فإن عودة العمال لا تتطلب موافقة المستوى السياسي.

ويعمل حاليا داخل إسرائيل نحو 5000 عامل فقط، أي 5% من العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون من قبل، ولا يعملون إلا في المهن الأساسية مثل المستشفيات والمقابر - في ظل الحرب.

وناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية ​​قبل نحو أسبوع ونصف، إدخال العمال الفلسطينيين، وتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

وطرح اقتراح من قبل أجهزة الاحتلال باستخدام وسائل مراقبة متطورة لم يتم استخدامها من قبل لمراقبة ومتابعة تحركات العمال الفلسطينيين المسموح لهم بدخول إسرائيل للعمل.

كما تم اقتراح السماح بدخول الرجال المتزوجين فقط، والذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا.

 وفق الإذاعة الإسرائيلية، فقد حذرت المؤسسة الأمنية الحكومة في تل أبيب من فتح جبهة أخرى في الضفة، إذا لم يُسمح بدخول عمال فلسطينيين إلى إسرائيل منعا لتفاقم الوضع الاقتصادي للأسر الفلسطينية.