الاقتصادي - ما زالت أزمة أموال المقاصة الفلسطينية تراوح مكانها دون أي جديد، في أعقاب التقارير عن اتفاق بوساطة من مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لتمكين السلطة الفلسطينية من إرسال أموال إلى موظفيها في غزة، من خلال السماح لـإسرائيل بالتحقق من المستفيدين من الأموال.

وفي هذه الأثناء، تعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش بعدم السماح بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى غزة، أو إلى عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين، حسبما قال أول أمس الاثنين، ملمّحا إلى أنه سيستقيل من الحكومة بدلا من تمرير التحويل.

وتجمع إسرائيل شهريا الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، ثم تحسم ديونا على الفلسطينيين لصالح شركات مياه وكهرباء ومشاف إسرائيلية، لكنها امتنعت عن ذلك بصورة متزايدة لعلل مختلفة، على رأسها دفع السلطة الفلسطينية رواتب لعائلات الأسرى والشهداء.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).

وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعادت وزارة المالية الفلسطينية أموال المقاصة إلى إسرائيل، بعد وصولها وقد خُصمت مخصصات شهرية تحول إلى غزة تبلغ حوالي 600 مليون شيكل (نحو 162 مليون دولار)، كرواتب لموظفي السلطة وجزء من فاتورة الكهرباء على القطاع.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، حيث تأخر دفع رواتب نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتم دفع نصف الراتب للموظفين بموجب اتفاق مع البنوك المحلية.

وقالت حكومة تل أبيب مؤخرا، إنها لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمة أن الأموال يمكن أن تصل إلى حركة حماس، التي تخوض إسرائيل حربا معها.

وأشار سموتريش، خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه الصهيوني الديني اليميني المتطرف، إلى تقرير للقناة 12 أذاعته الأحد، أفاد بأن إسرائيل وافقت على تحويل الأموال كاملة، بشرط أن تكون قادرة على التحقق من قائمة المستفيدين في غزة، للتأكد من عدم وصول الأموال إلى حماس.

وتعهد وزير المالية بعدم السماح بتحويل "حتى شيكل واحد" من الأموال إلى "حماس النازية" في غزة، وفق وصفه، أو إلى عائلات "الإرهابيين" من الضفة الغربية وغزة كما وصفهم، وقال، إنه أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "على استعداد لدفع الثمن إذا أذعنت الحكومة -لا سمح الله- لهذا الضغط".

وأضاف "أريد أن أقول بوضوح قدر الإمكان، لن يحدث ذلك أبدا.. طالما أنني وزير مالية دولة إسرائيل".