الاقتصادي - بثينة سفاريني - طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين الحكومة بصرف دفعات "إسعافية" لمنع انهيار القطاع الذي دخل في أزمة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. 

وتصل قيمة الديون على الحكومة لقطاع المقاولات إلى 470 مليون شيكل، ما بين مستحقات موجودة على نظام المحاسبة "بيسان" في وزارة المالية، كما يشمل الرقم أيضًا فواتير قيد التدقيق ومحتجزات المشاريع، وفقًا للاتحاد.

وطالب رئيس الاتحاد أحمد القاضي في حديث مع "الاقتصادي" وزارة المالية بتسريع صرف دفعات إسعافية للمقاولين، مشيرًا إلى اتخاذ مجلس الوزراء في جلسة الحكومة الأسبوع الفائت قرارًا بهذا الشأن، لكن لم يتم التحرك بعد بشكل فعلي.

وأضاف أنهم على إدراك بأزمة الحكومة المالية لا سيما بعد رفض السلطة استلام أموال المقاصة، لكن مطلوب منها وفق القاضي الدفع لقطاع المقاولات وضخ سيولة فيه، وذلك لعدة أسباب، أهمها تحقيق استفادة من وفرة الأيدي العاملة اليوم في الضفة الغربية، نتيجة توقف العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل، وذلك لإنجاز المشاريع العالقة، لافتًا إلى أنهم كانوا يعانون سابقا من نقص الأيدي العاملة.

ولم يتخلص قطاع المقاولات في فلسطين بعد من تداعيات أزمة جائحة كورونا ولاحقًا الحرب الروسية الأوكرانية، حتى يدخل الآن في أزمة جديدة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مع بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع وتصاعد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.

وقال أحمد إن قطاع المقاولات يعاني أزمة منذ 7 أكتوبر الماضي، وجزءٌ من المشاريع ستتأخر عن مواعيد إنجازها، مشيرا إلى أن نسبة كفاءة المشاريع منذ بدء الحرب 40 إلى 60%.

وأرجع القاضي في حديث خاص مع "الاقتصادي" أسباب ذلك إلى ممارسات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر في الإغلاقات والتنكيل على الطرق، إضافةً إلى تقييد حركة المواطنين وتقطيع أوصال المدن والقرى في الضفة الغربية، ما أثر على تأخير إنجاز المشاريع، إلى جانب تأثر إمدادت مواد البناء سواءً المستوردة من إسرائيل أو دول الخارج إضافة إلى ارتفاع مدخلات الإنشاء. 

وقد تأثرت الإمدادت من إسرائيل بعد 7 أكتوبر الماضي، حيث أن استيراد بعض المواد متوقف بالكامل لا سيما مواد الميكانيك والكهرباء، وفق القاضي. 

ويضاف إلى ذلك، التعقيدات على الموانئ وعدم عملها بشكل منتظم منذ 7 أكتوبر الماضي. 

وتصاعدت هجمات الحوثي باستهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل من باب المندب، في ظل استمرار عدوانها على القطاع، حيث يتعين على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية الالتفاف حول أفريقيا للوصول إلى إسرائيل عبر مضيق جبل طارق في شمال المغرب. 

ويزيد المسار البديل للشحن البحري عبر البحر الأحمر من وقت إبحار السفن المتجهة إلى إسرائيل بحدود 17 يوما و22 يوما، مما تسبب في ارتفاع كلفة الشحن وأسعار البضائع وحتى تأجيل بعض الصفقات والمعاملات والتبادل التجاري الإسرائيلي. 

وأشار رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين إلى أهمية قطاع المقاولات في فلسطين، حيث يشكل نحو 7% من الناتج القومي المحلي ويشغل 21 -25% من الأيدي العاملة الفلسطينية، إلى جانب عمله مع 150-160 قطاعا شريكا بشكل مباشر وغير مباشر، مطالبًا القطاع الحكومي والسلطة التنفيذية باتخاذ إجراءات تساعد وتحد من خسارة المقاولين.

وتوجد 825 شركة مقاولات مصنفة ومسجلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 475 في الضفة و350 في القطاع. 

وأضاف القاضي أن الحكومة تستطيع اليوم أن تساعد في تشغيل العمالة الفلسطينية التي كانت تعمل في إسرائيل، داخل السوق الفلسطيني، عبر إنعاش القطاع الخاص لا سيما قطاع المقاولات كونه المشغل الأكبر للأيدي العاملة الفلسطينية، وفق القاضي.

ومن أجل توفير القدرة والإمكانية لتشغيل العمال الذين فقدوا عملهم في الداخل منذ 7 أكتوبر، مطلوب من الحكومة أن تدفع مستحقات المقاولين وضخ سيولة نقدية للمشاريع المتوقفة، وفق القاضي، لافتًا إلى أنه ليس مطلوب من الحكومة اليوم أن تقوم بكافة التزاماتها وإنما على الأقل أن يكون هناك تعاون بين القطاعين الخاص والحكومي.

وأكمل أنه باللحظة التي تأخذ فيها الحكومة قرارا بضخ سيولة نقدية في قطاع المقاولات، فإن الاقتصاد الفلسطيني كله سيتحرك، لأن المقاول سيدفع للعامل، الذي بدوره سيستهلك راتبه في السوق الفلسطيني، إلى جانب إعطاء دفعات للموردين والحد من نسبة الشيكات الراجعة في السوق.

أما بخصوص الشق الآخر، التمويل من الجهات المانحة،  قال أحمد القاضي إنه تم الطلب من الحكومة منذ اليوم الأول بأن يتم التركيز على المشاريع الممولة من الجهات المانحة.

ولفت إلى أن بعض الدول المانحة تتأخر بشكل متعمد في دفع المستحقات الواقعة عليهم، مشيرا إلى ما يقارب 45% من المشاريع قيد التنفيذ هي مشاريع ممولة بشكل مباشر من الجهات المانحة. 

وأكد أن المطلوب اليوم هو الضغط على الجهات المانحة للتسريع من أجل دفع المستحقات للمقاولين، ما يحد من الآثار التي يتعرض لها قطاع المقاولات في الظروف الحالية.