رام الله - الاقتصادي- ذكرت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الأحد، أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق جديد بشأن تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

 وبموجب الترتيب الجديد الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، ستتمكن إسرائيل من التحقق من أسماء متلقي الرواتب نيابة عن السلطة في قطاع غزة.

وتأتي التسوية حسب القناة، في أعقاب موافقة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن على قبول اقتراح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بإرسال قائمة بأسماء المستفيدين من الرواتب في الوقت اذي تزعم إسرائيل فيه أن أعضاء حماس مدرجون أيضًا في نفس القائمة وفقا للقناة.

وفقا للقناة فان القيادة الفلسطينية ابلغت اسرائيل بانها منذ عام 2007 حذفت المسؤولين الحكوميين، أعضاء حماس، من قائمة من يحق لهم الدفع. إذا تم تنفيذ الترتيب الجديد بالفعل، فسيتعين على الوزير سموتريتز القيام بذلك لتحويل الأموال المتأخرة إلى السلطة، التي ستقوم بتحويل دفعات الرواتب إلى غزة.

وقررت إسرائيل، خصم أموال قالت إن السلطة الفلسطينية تخصصها لقطاع غزة من أموال المقاصة.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).

وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعادت وزارة المالية الفلسطينية أموال المقاصة إلى إسرائيل، بعد وصولها وقد خُصمت مخصصات شهرية تحول إلى غزة تبلغ حوالي 600 مليون شيكل (نحو 162 مليون دولار)، كرواتب لموظفي السلطة وجزء من فاتورة الكهرباء على القطاع.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، حيث تأخر دفع رواتب نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتم دفع نصف الراتب للموظفين بموجب اتفاق مع البنوك المحلية.