الاقتصادي - بثينة سفاريني - تراجعت المؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة المحاصر من بعد العام 2006، وذلك فيما يتعلق بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني وحركة التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) ومعدلات البطالة والأجور.

واتسعت الفجوة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، قبل أن يتوقف التفكير قليلًا حول انعدام أكثر لمساهمة قطاع غزة في ظل عدوان إسرائيلي مدمر عليه في الربع الأخير من العام الجاري، والتوقعات حول المصير الاقتصادي مفتوحة.

أداء المؤشرات الاقتصادية ما قبل العدوان الجاري

أظهر ملخص اقتصادي حول الحرب على غزة بعنوان "صدمات جوهرية وضعت اقتصاد غزة على حافة الانهيار عشية الحرب" من معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، الفروقات الاقتصادية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، في فترة ما قبل العدوان الجاري على القطاع، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

واستعرض الملخص المنعطف الكبير الذي دخل فيه الاقتصاد الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة) من بعد العام 2006 (فترة الانقسام) ولاحقًا الحروب التي عاشها القطاع، ما أدى إلى انسحاب كافة المؤشرات الاقتصادية بسبب تراجع اقتصاد غزة، على المؤشرات الاقتصادية الكلية لفلسطين، وبالتالي تأثر اقتصاد الضفة الغربية.

وما قبل العدوان الجاري، تراجعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان قطاع غزة يساهم بنحو ثلث الاقتصاد الفلسطيني في غالبية المؤشرات الاقتصادية حتى 2005، وبدأت المساهمة تنخفض بعد 2006، من نحو 35% إلى 25% في 2013، وبعد عام 2014 أصبحت بحدود 19%، واستمر هذا التراجع إلى 17% عام 2022. ما يعني أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت نحو 20 نقطة مئوية منذ العام 2005.

كما تعني هذه الأرقام أيضًا أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، يعتمد بنسبة 83% على اقتصاد الضفة الغربية.

وفيما يخص التجارة الخارجية والتي تظهر أيضًا الفجوة بين القطاع والضفة، أظهر الملخص أن واردات الضفة الغربية تشكل بالمتوسط 89% من واردات فلسطين، في حين تشكل واردات غزة 11%.

مع الإشارة إلى زيادة نمو واردات الضفة بشكلٍ ملحوظ، والتي ارتفعت من 2.6 مليار دولار في 2007 لتصل إلى حوالي 6.1 مليار في العام الماضي. بينما بقيت واردات القطاع شبه ثابتة وارتفعت من 631 مليون دولار في 2007 إلى 770 مليون دولار عام 2022.

مع العلم أن هذه الزيادة الطفيفة في الواردات لا تتناسب مع نسبة سكان قطاع غزة، إذ يجب أن تكون واردات قطاع غزة على الأقل 35% من إجمالي واردات فلسطين بدلًا من 11%، وفق الملخص.

والذي أضاف أن 60% من سكان فلسطين (الضفة الغربية) يستوردون 89% من وارداتها، بينما 40% من السكان (قطاع غزة) يستوردون 11% فقط.

أما بالنسبة للصادرات، فقد بلغت الصادرات الفلسطينية عام 2022 ما يزيد على 1.2 مليار دولار، وشكلت صادرات الضفة الغربية نحو 99% منها، والباقي 1% فقط لصادرات قطاع غزة. إذ انخفضت صادرات غزة بشكل ملحوظ لتصل في أحسن حالاتها إلى 11 مليون دولار عام 2019، في ظل حصار إسرائيلي على القطاع منذ قرابة 17 عامًا، وفق الملخص.

تظهر هذه الأرقام الفجوات في المؤشرات الاقتصادية بين القطاع والضفة ما قبل العدوان الحالي، في ظل توقعات مفتوحة عن مستقل القطاع الاقتصادي وتداعياته على اقتصاد الضفة الغربية، بسبب العدوان الجاري على القطاع.

وقدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخسائر المباشرة التي مني بها القطاع، بأكثر من 12 مليار دولار، وذلك دون الأخذ بالاعتبار الخسائر غير المباشرة لصعوبة حصرها، مع استمرار العدوان منذ أكثر من شهرين.