الاقتصادي - نددت الرئاسة الفلسطينية، الإثنين، باستمرار الحكومة الإسرائيلية في حجز أموال المقاصة، واصفة ذلك بأنه "قرصنة وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني بأكمله".

جاء ذلك، في بيان للرئاسة الفلسطينية نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا". 

وقالت الرئاسة، إن "استمرار احتجاز (إسرائيل) أموال المقاصة قرصنة وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني بأكمله".

وأشارت إلى أن استمرار ذلك "له تبعات خطيرة على الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية إلى القطاعات، وتحديداً قطاع الصحة الذي أصبح يعاني تراجعا في الخدمات المقدمة، إلى جانب قطاع التعليم ومناحي الحياة كافة.

وأضافت: "قرار إسرائيل اقتطاع الأموال المخصصة لغزة بمثابة جريمة حرب، وأن دولة فلسطين لن تتخلى عن شعبها سواء المعتقلين أو الشهداء أو احتياجات غزة كافة، ولن تتوقف يوماً عن تحويل أموال غزة المستحقة".

وزادت: "دولة فلسطين ستستمر في القيام بواجباتها في غزة في مجالات الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، ورواتب العاملين في الحكومة الفلسطينية".

وطالبت الرئاسة، الإدارة الأميركية بإلزام إسرائيل بوقف هذه السياسات والجرائم التي تُرتكب ضد كل من هو فلسطيني.

وحمّلت الإدارة الأمريكية مسؤولية مباشرة لدعمها سياسة واستمرار الحرب، واقتطاع وسرقة أموال الشعب الفلسطيني الذي يواجه العدوان والمجاعة والعوز في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وقررت إسرائيل، خصم أموال قالت إن السلطة الفلسطينية تخصصها لقطاع غزة من أموال المقاصة.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).

وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعادت وزارة المالية الفلسطينية أموال المقاصة إلى إسرائيل، بعد وصولها وقد خُصمت مخصصات شهرية تحول إلى غزة تبلغ حوالي 600 مليون شيكل (نحو 162 مليون دولار)، كرواتب لموظفي السلطة وجزء من فاتورة الكهرباء على القطاع.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، حيث تأخر دفع رواتب نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتم دفع نصف الراتب للموظفين بموجب اتفاق مع البنوك المحلية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت في الأيام الماضية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل إعادة استقدام عمال من الضفة الغربية وتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية. -