متابعة الاقتصادي- ما زال العدوان الإسرائيلي المدمر على القطاع وما رافقه من تطور الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية، يلقي بظلاله على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتعد المطاعم من أوائل هذه القطاعات التي تهتز اقتصاديًا بفعل التصاعد الأمني والميداني في الضفة الغربية وقطاع غزة. وذلك بسبب تراجع حركة المواطنين لا سيما في ساعات المساء وظروفهم الاقتصادية التي تتعثر بالتصاعد الأمني، خصوصا في ظل تعطل عمال الداخل الفلسطيني، وتأخر صرف رواتب الموظفين.

أجرى "الاقتصادي" مقابلات مع مطاعم في مدينة رام الله للحديث عن نسبة التراجع في حركة العمل، وإن كان هناك تسريح للموظفين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

قال موظف في مطعم بمنطقة الطيرة برام الله إن مبيعات المطعم انخفضت بنحو 50% منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف لـ"الاقتصادي" أنه لم يتم تسريح موظفين بالمطعم، وإنما تقليص ساعات العمل، مشيرًا إلى أن ساعات عمل الموظفين كانت بالسابق بين 8 إلى 9 ساعات، وفي هذه الأيام، من 6 إلى 7 ساعات.

فيما قال المشرف الصباحي على الموظفين في مطعم آخر بذات المنطقة، إن عمل المطعم انخفض بنسبة 70% منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكمل أن المطعم يغلق أبوابه بين الثامنة والتاسعة مساءً، لافتًا إلى أن المطعم كان يغلق بالسابق الساعة الحادية عشرة مساءً أو منتصف الليل.

وفيما يخص تسريح الموظفين من المطعم، أوضح لـ"الاقتصادي" أنه لم يتم تسريح موظفين وإنما تحويل دوامهم لنظام العمل الجزئي وإعطائهم رواتبهم بالتقسيط.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من رواتب شهر تشرين الأول الماضي، ولم يتم لغاية اللحظة صرف السلف أو الرواتب المتعلقة بشهر تشرين الثاني المنصرم.

وفي السياق، قال محمد خلف مدير العمليات في مطعم "فنتج" إن نسبة دخل المطعم منذ السابع من أكتوبر ولغاية اللحظة تراجعت نحو 90%.

وأضاف أن المطعم يغلق أيضًا الساعة الثامنة مساءً، لأنه بعد ذلك لا يوجد زبائن.

وبالنسبة لدوام الموظفين، أشار خلف إلى تحويل نظام عمل الموظفين من 6 أيام في الأسبوع إلى يومين.

ولفت إلى أن بعض الموظفين فضلوا عدم الدوام يومين أسبوعيًا لأسباب اقتصادية، والرغبة في استئناف العمل في المطعم بعد أن تهدأ الأوضاع ويعود دوام الموظفين في المطعم لنظامه السابق. 

وتتزامن الأوضاع الأمنية وتصاعدها في الضفة الغربية مع تعثر الأوضاع الاقتصادية، خاصةً فيما يتعلق بتوقف حركة العمالة داخل الخط الأخضر منذ 7 أكتوبر الماضي، وعدم صرف رواتب الموظفين في القطاع الحكومي بعد رفض السلطة استلام أموال المقاصة، في أعقاب خصم الاحتلال أموالا جديدة منها، إضافةً إلى تراجع عمل عدد من المنشآت الاقتصادية الأخرى وتسريح موظفين منها أو اعتماد نظام العمل بالتناوب للموظفين.