الاقتصادي - صعد إجمالي ودائع العملاء في قطاع غزة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهو الشهر الأول من الحرب المدمرة، بقيمة 132 مليون دولار، مقارنة مع الشهر السابق؛ أيلول/سبتمبر. 

ووفق متابعة الاقتصادي لبيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، فقد سجلت ودائع غزة 1.74 مليار دولار في نهاية أكتوبر، مقارنة مع 1.61 مليار في نهاية سبتمبر، بارتفاع نسبته 8.1% على أساس شهري.

ويرتبط الارتفاع في الودائع بالقصف العنيف الذي بدأ الاحتلال بتنفيذه منذ أحداث 7 أكتوبر على منازل قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير عشرات الآلاف منها. 

وروى مواطنون نازحون كيف اضطروا لترك كل شيء خلفهم بما في ذلك أموال كانوا يحتفظون بها في المنازل. 

ومع تصاعد حدة العدوان، يبدو أن بعض من كان يملك أموالاً في منزله سارع إلى إيداعها في البنوك، خشية ضياعها تحت ركام المنازل المدمرة. 

وجاء هذا الارتفاع رغم أن سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صعد في أكتوبر إلى نحو 4.04 شواكل، مقارنة مع 3.84 في سبتمبر. 

والودائع في البنوك بالعملات الثلاث: شيكل، ودولار، ودينار. وتصدر سلطة النقد بياناتها المتعلقة بالودائع والتسهيلات، بعملة الدولار، وبالتالي يتم التحويل من العملات المختلفة إلى الدولار، حسب أسعار الصرف في نهاية كل شهر.

كانت ودائع الشيكل في شهر أيلول/سبتمبر 542 مليون شيكل، وكان سعر صرف الدولار في نهاية ذلك الشهر نحو 3.84 شيكلا، وصعد في نهاية تشرين الأول/أكتوبر لنحو 4.04 شواكل، مترافقا مع صعود ودائع الشيكل إلى 658 مليون شيكل. 

هذا يعني أن رقم الودائع الكلي كان يجب أن ينخفض في ظل ارتفاع الدولار أمام الشيكل، لكن مع ذلك، ارتفع الرقم مدفوعا بحالة الخوف المرافقة للعدوان، واندفاع البعض نحو الإيداع قدر الإمكان.

ويعمل في السوق الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية (ثلاثة تجارية ومثلها إسلامية)، و6 بنوك وافدة، منها 5 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.