متابعة الاقتصادي- قال شاهر سعد، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية تعويض العمال الفلسطينيين داخل إراضي الـ48، والمتوقفين عن عملهم منذ نحو 60 يومًا.

وأضاف سعد في حديث لـ"الاقتصادي"، أن قيمة التعويضات لنحو 195 ألف عامل من الضفة الغربية يعملون داخل الـ48، تصل إلى حوالي 3 مليارات شيكل، عن قرابة الـ60 يومًا. 

وأوضح أن الرواتب الشهرية لهؤلاء العمال تصل إلى مليار و350 مليون شيكل، لافتًا إلى مسؤولية حكومة الاحتلال عن تعويضهم كما فعلت مع العمال الأجانب، والعمال في إسرائيل.

ويقوم الاتحاد، وفق سعد، بالتواصل مع الجهات المعنية بما فيها الدولية لتحصيل تعويضات العمال، مشيرا إلى بذل الجهود للحصول على التعويضات مع إمكانية التوجه لمحاكم دولية. 

ولفت إلى التوقعات بأن الحكومة الإسرائيلية ستبدأ الأسبوع المقبل بالتشغيل تدريجيًا لـ50 ألف عامل داخل أراضي الـ48. 

وبالنسبة للعمال الذين يعملون في المستوطنات، أشار الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بأن هناك نحو 70% منهم يعملون في الوقت الحاضر داخل المستوطنات.

وكان الناشط والباحث في الشؤون النقابية داخل الخط الأخضر جهاد عقل، قد قال في حديث سابق لـ"الاقتصادي"، إن حالة الطوارئ التي أعلنت عنها إسرائيل منذ بداية الحرب تحرم العمال الذين يملكون تصاريح عمل قانونية من حق المطالبة بتعويض عن كل يوم عمل تعطلوا فيه.

وأشار إلى أن مشغلي العمال يتوجهون في مثل هذه الحالات إلى دائرة العمل والبطالة بإسرائيل، ويطلبون إيقاف كافة التصاريح لحين انتهاء حالة الطوارئ وعودة العمال إلى عملهم بشكل طبيعي.

تصاريح العمل في إسرائيل.. هل تمنح العمال تعويضات عن وقف أعمالهم؟

وبحسب خبراء اقتصاد فلسطينيين، تدر العمالة الفلسطينية يوميًا 170 مليون شيكل، بمتوسط مليار و600 مليون شيكل شهريًا، ومن 18 إلى 20 مليار شيكل سنويًا.