الاقتصادي- قال محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم إن قيمة الشيكات المعادة في الفترة بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي و21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ارتفعت بنسبة 11% فقط، مقارنةً مع بـ7% قبل العدوان.

ومن ناحية عدد الشيكات المعادة، أضاف ملحم في حديث لـ"الاقتصادي" أن نسبتها قفزت إلى 22% صعودا من 9% قبل العدوان، أي قبل 7 أكتوبر المنصرم. 

ويعرف الشيك المرتجع (شيك بدون رصيد) بأنه شيك مسحوب من أي بنك يتم إعادته لعدم وجود رصيد كافٍ، أو سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك فلا يعود يكفي قيمة الشيك ليصرف، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بالامتناع عن الدفع في الحالات التي لا يجيزها القانون، وسمي بالمرتجع لأن البنك يقوم بإرجاعه للمستفيد لعدم كفاية الرصيد الموجود في الحساب الذي يعود لمن قام بتحرير الشيك.

وفيما يخص إجراءات سلطة النقد للتعامل مع الشيكات المرتجعة في ظل التداعيات الاقتصادية المرافقة للعدوان على القطاع وقدرة المواطنين على تسديد الشيكات، قال ملحم إن هناك إجراءات يمكن أن يتخذها صاحب الشيك الذي تأثرت قدرته على تسديد قيمة الشيكات. 

وتشمل الإجراءات للحد من إرجاع الشيك، وفق ملحم، الطلب من البنك عمل كشف حساب للعميل (سحب على المكشوف) أو الحصول على جاري مدين، أو الحصول على تسهيلات (قروض) من أجل تغطية قيمة الشيك.

"رسائل البنوك" تكشف عن تعليمات سلطة النقد بخصوص أقساط القروض 
 
وأشار إلى أن هذه التعليمات هدفها الحد من الشيكات المعادة، لافتًا إلى أنها تشمل الجميع، بمن فيهم عمال الداخل. 

ويأتي هذا الحديث عن الشيكات الراجعة وقيمتها، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة وما رافقه من تصاعد الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية والقطاع، لا سيما مع تباطؤ الحركة الاقتصادية منذ 7 أكتوبر الماضي، ورفض السلطة استلام أموال المقاصة بعد خصم الاحتلال أموال جديدة منها كانت تحول للقطاع، وتوقف حركة العمالة في الداخل منذ 60 يومًا.