الاقتصادي- أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر تشرين الثاني الجاري، عن استمرار تدهور المؤشر الكلي للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً -52.7 نقطة، مقارنة مع -38.6 نقطة في تشرين الأول، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية، انخفض المؤشر الكلي بشكل حاد من -26.7 نقطة في تشرين الأول إلى -43.6 نقطة في تشرين الثاني، جراء تأثر غالبية القطاعات والأنشطة الاقتصادية بتداعيات هذه العدوان.

إذ تراجعت كافة المؤشرات الفرعية بشكل ملحوظ، باستثناء مؤشر الزراعة.

 وتراجع مؤشر الصناعة (من -6.6 إلى -12.0)، ومؤشر الإنشاءات (من -3.6 إلى -10.0)، ومؤشر التجارة (من -8.3 إلى -11.2)، كما تراجع مؤشر الطاقة المتجددة (من -0.7 إلى -1.4)، ومؤشر النقل والتخزين (من -1.9 إلى -3.1)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من-0.2 إلى -1.3). أما مؤشرالزارعة فقد ارتفع (من -5.3 إلى -4.5).

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بانخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات، والارتفاع في المخزون. وقد جاءت توقعات أصحاب المنشآت سلبية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة. 

أما على صعيد قطاع غزة، فإن العدوان الاسرائيلي قد جاء بآثار تدميرية وكارثية وعلى كافة مناحي الحياة. ووفقاً للتقديرات، فإن المؤشر لقطاع غزة وصل إلى -100 في تشرين الأول وتشرين الثاني مقارنة مع -13.6 في أيلول.