الاقتصادي - محمد سمحان - بعد أن أوقفت إسرائيل ما يقرب من 170 ألف عامل فلسطيني من الدخول إلى أماكن عملهم في أراضي 48 والمستوطنات بسبب حربها على غزة، يتساءل البعض: هل تصريح العمل الرسمي يعوضهم عن فترة تعطلهم؟

وحول هذا التساؤل يقول الناشط والباحث في الشؤون النقابية داخل الخط الأخضر جهاد عقل، إن حالة الطوارئ التي أعلنت عنها إسرائيل منذ بداية الحرب تحرم العمال الذين يملكون تصاريح عمل قانونية من حق المطالبة بتعويض عن كل يوم عمل تعطلوا فيه.

وأشار إلى أن مشغلي العمال يتوجهون في مثل هذه الحالات إلى دائرة العمل والبطالة بإسرائيل ويطلبون إيقاف كافة التصاريح لحين انتهاء حالة الطوارئ وعودة العمل إلى عملهم بشكل طبيعي.

وبين أن العامل الفلسطيني توقف عن دفع البالغ المالية المترتبة عليه مقابل الحصول على تصريح عمل رسمي بسبب توقف العمل.

ويرى عقل أن عودة العمال إلى عملهم بالداخل خلال الفترة الحالية وحتى بعد انتهاء الحرب صعبة جدا، في ظل موجة التحريض داخل المجتمع الإسرائيلي على العرب بسبب الحرب

ويعتقد الخبير أن خطط إسرائيل بالتوجه نحو جلب عمالة بديلة عن العمال الفلسطينيين مصيرها الفشل بحكم تجارب سابقة خاضتها في هذا المجال إبان الانتفاضتين الأولى والثانية لأسباب اللغة والتكاليف المتربتة على ذلك.

ويتوقع عقل أنه من الصعب أن تعود وتيرة العمل في إسرائيل إلى معدلاتها الطبيعية بعد انتهاء الحرب بشكل مباشر لأسباب وصفها بفتور العلاقة ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين بسبب الحرب وما خلفته من أثار اقتصادية وسياسية.

وبحسب خبراء اقتصاد فلسطينيين تدر العمالة الفلسطينية يومياً 170 مليون شيكل بمتوسط مليار و600 مليون شيكل شهريا ومن 18 إلى 20 مليار شيكل سنويا.

ومع نهاية الربع الثالث وقبل الحرب بلغ عدد العمال الفلسطينيين بإسرائيل والمستوطنات نحو 170 ألف عامل بمتوسط يومية تقدر بـ300 شيكل.