الاقتصادي- بثينة سفاريني- ازدادت الأيدي العاملة في قطاع الزراعة، لا سيما مع توقف العمالة داخل الخط الأخضر منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، جراء تصاعد الأوضاع الميدانية في الضفة واستمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

ويسعى عمال الداخل إلى توفير مصادر دخل لهم سواءً في أعمال زراعية أو غيرها بعد أن أصبحوا فجأةً في صفوف البطالة، منذ نحو 50 يومًا.

قال أسيد حسان من قرى مدينة طولكرم، والذي يعمل الآن في بيع الخضروات والفواكه بعد توقف عمله بالداخل، بأن عمله الحالي يوفر له مصدر دخل صافي من 200 إلى 300 شيكل يوميًا.

وأضاف في حديث مع "الاقتصادي" أن عمله في بيع الخضروات والفواكه يساعده في تسديد التزاماته الأسرية والعائلية فقط، مشيرًا إلى نيته بالعودة لعمله بالداخل في حالة تحسن الأوضاع والسماح بعودة العمال، وذلك بسبب فرق الأجرة وما كان يحصل عليه في عمله السابق. 

وذكر أسيد أنه في حالة رجوعه لعمله السابق، قد يبقي على شغله الحالي مع تطويره بأن يكون محلاً بدلا من البيع على سيارة، بما يحقق له مصدرين للدخل.

ومع ملاحظة زيادة الإقبال للعمل في الزراعة أو تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنازل، تحدث "الاقتصادي" مع المزارع عماد مهداوي من بلدة شويكة بذات المدينة، والذي قال بإن هناك وفرة في أعداد العاملين في قطاع الزراعة بالأوقات الحالية مقارنةً بالفترات السابقة، بالتزامن مع توقف عمالة الداخل.

وكان يشتكي مهدواي في الأوقات السابقة من قلة العمال في هذا المجال، مشيرًا إلى التضييقات الإسرائيلية التي تواجه المزارعين في الآونة الأخيرة، لا سيما من بعد السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

ولفت خلال حديثه، إلى أنه لم يتمكن من الحصول على تصاريح زراعية من الجانب الإسرائيلي للوصول إلى أراضيه الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، كذلك أراضيه القريبة من الجدار وداخل حدود الضفة الغربية، أجبره الاحتلال على الابتعاد عنها مسافة 200 متر.

وحول الاهتمام في الزراعة أيضًا، قال أحمد عطا الله، المهندس الزراعي والذي يعمل في مجال بيع البذور والأشتال منذ نحو 10 سنوات، إن هناك رجوعًا بالأوقات الحالية إلى الأراضي وزراعتها، وبعض المواطنين الذين أجبروا على ترك عملهم بالداخل يعودون الآن إلى أراضيهم.

وأضاف عطا الله لـ"الاقتصادي" أن هذا الأمر مشابه لفترة كورونا بعد توقف المواطنين عن أعمالهم وإعلان الحجر المنزلي.

وبالنسبة لإمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي، قال أحمد عطا الله إن هناك تفكير عند المواطنين بتحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن بعض الإمكانيات قد تحول دون ذلك، بسبب عدم وجود أرض أو قلة الخبرة.

وبالنسبة للإمكانية المادية والقدرة على الشراء، قال أحمد إن سعر الأشتال الزراعية والبذور، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، بمقدور الناس واستطاعتهم المادية.

واشترت سيدة من إحدى قرى طولكرم في الفترة الأخيرة، 4 كيلو من أنوع بذور مختلفة بـ50 شيكلاً، كذلك اشترت 5 شتلات بأنواع مختلفة بشيكل واحد فقط، بهدف زراعتها والسعي لتحقيق اكتفاء ذاتي من هذه المزروعات، وفق حديثها مع "الاقتصادي".

دعم قطاع الزراعة

تحدث "الاقتصادي" مع محمود فطافطة، مدير عام العلاقات الدولية والعامة والإعلام في وزارة الزراعة، لسؤاله عن زيادة وفرة الأيدي العاملة في قطاع الزراعة في الأوقات الحالية. 

قال فطافطة إن قدرة القطاع الزراعي على استيعاب الأيدي العاملة يعتمد على وجود مشاريع أو أنشطة زراعية قائمة، مشيرًا إلى قيام الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية وغيرها من الممولين، بتجميد الدعم لمشاريع في القطاع الزراعي، من بعد السابع من أكتوبر الماضي، وذلك باستثناء بعض المشاريع المنفذة من الفاو "منظمة الأغذية والزراعة" وعدد من المؤسسات الشريكة للوزارة. 

وأضاف فطافطة أن الدعم الحكومي في قطاع الزراعة ما زال مستمرًا، لكن معظم العطاءات في هذا المجال متوقفة في ظل أزمة الحكومة وعدم استلام أموال المقاصة (إيرادات الضرائب الفلسطينية)، بعد خصم الاحتلال مبالغ جديدة منها مؤخرًا. 

وأشار إلى مشروع تخضير فلسطين والذي يتم من خلاله توزيع نحو مليون شتلة (حرجي ومثمر) بقيمة 10 ملايين شيكل (دعم حكومي)، وذلك للضفة الغربية وقطاع غزة، لافتًا إلى صعوبة تحقيق الأمر في القطاع في ظل الظروف الحالية التي يمر بها.

ويجري الآن توزيع الأشجار الحرجية، ولاحقًا سيتم توزيع الأشجار المثمرة، وفقًا لفطافطة.