الاقتصادي- بثينة سفاريني- بالتزامن مع عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توالت التقارير والتصريحات حول تعليق الاتحاد الأوروبي مساعداته التنموية للفلسطينيين ومراجعتها. 

ولم تأتِ التصريحات من الاتحاد الأوروبي فقط، بل من ألمانيا وإيطاليا والنمسا وغيرها من الدول الأوروبية، في انتقادها لعملية طوفان الأقصى، التي شنتها حركة حماس مع فصائل فلسطينية أخرى على مستوطنات "غلاف غزة" بالتاريخ المذكور.

وفيما يخص المشاريع التي تصرف لوزارة التنمية الاجتماعية، والممولة من الاتحاد الأوروبي أو التعاون الإيطالي، تحدث الاقتصادي مع مدير عام التخطيط في الوزارة لسؤالها عن حال المشاريع.

قالت منال توفيق، مدير عام التخطيط في وزارة التنمية الاجتماعية، إن هناك مشروعين من التعاون الإيطالي، الأول حول "حماية وتعزيز المصلحة الفضلى للطفل في فلسطين"، والثاني "دعم مأسسة تضمين النوع الاجتماعي وتمكين المرأة".

وتصل قيمة المشروع الأول، والذي يمتد من 2021 إلى 2023 إلى 880 ألف يورو، فيما تصل قيمة المشروع الثاني القائم منذ 2017 إلى 760 ألف يورو.

وأضافت منال توفيق في حديث مع "الاقتصادي" أن المشروع الأول، والذي يتم بالتعاون بين وزارة التنمية والنيابة العامة، تم استلام الدفعة الأولى منه ما قبل السابع من أكتوبر الماضي، فيما تم التوقف عن صرف الدفعة الثانية منه، والتي تصل قيمتها إلى 570 ألف يورو (أكثر من 2.3 مليون شيكل) للوزارة والنيابة العامة معاً. 

 وأكملت أن الدفعة الثانية للمشروع الثاني الخاص بالمرأة، تم استلامها ما قبل بدء العدوان على غزة، أي قبل 7 أكتوبر الماضي.

وبالنسبة لدعم الاتحاد الأوروبي، قالت منال توفيق أن برنامج التحويلات النقدية، عبر الآلية الفلسطينية -الأوروبية لدعم الفلسطينيين "بيغاس" لم يتوقف.

وتصل القيمة السنوية للبرنامج إلى 40 مليون يورو، وفق توفيق، لافتةً إلى أنه يتم حاليًا عمل تحديد للأسر المستفيدة الجدد، وفق نظام السجل الوطني الاجتماعي ووفق المعايير التي أقرتها الوزارة، ضمن برامج المساعدات النقدية الجديد، والذي سيتم الإعلان عنه قريبا. 

وفي السياق، أصدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نتائج مراجعتها للمساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لفلسطين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المراجعة التي جرت من بعد السابع من أكتوبر الماضي، أكدت أن الضمانات المطبقة فعالة، "ويجري العمل الآن على تصميم دعمنا المستقبلي للفلسطينيين في ضوء الوضع المتغير، والذي لا يزال يتطور". 

وقد أظهرت المراجعة، وفق ما جاء في التقرير، "أن ضوابط المفوضية والضمانات الحالية المعمول بها - والتي تم تعزيزها بشكل كبير في السنوات الماضية - تعمل بشكل جيد".