الاقتصادي- قال مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس بشار الصيفي، إن سلطات الاحتلال أغلقت نحو 255 منشأة اقتصادية في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، منذ بدء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، الأمر الذي كبدها خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة. 

واعتبر الصيفي قرار الاحتلال بالسماح لـ45 محلا تجاريا وصناعيا من أصل أكثر من 300 محل في الشارع الرئيس للبلدة، الذي يتواجد فيه أكثر من ثكنة عسكرية وحاجز، يأتي ضمن الحصار الاقتصادي وسياسة العقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

ومنذ 46 يومًا، تعاني بلدة حوارة من إغلاق متواصل ومنع التجول تفرضهما سلطات الاحتلال على المحلات التجارية والصناعية والطبية، ما كبد أهالي البلدة والتجار خسائر اقتصادية فادحة، فاضطر بعضهم إلى الذهاب وفتح محلاتهم في مكان آخر.

وأضاف الصيفي أن اعتداءات المستوطنين مستمرة على الأهالي رغم فتح شارع التفافي استيطاني مخصص لهم، فأصبح المواطنون يخشون أيضًا الحركة في البلدة إلا للحالات الضرورية. 

وشدد الصيفي في حديثه على ضرورة تدخل المؤسسات الدولية لفتح الشارع الرئيس الذي يعد سوقا تجاريا يلبي احتياجات المواطنين للقرى في جنوب نابلس.

وأفاد أحد التجار في حديثه للوزار بتكبده خسائر فادحة وصلت إلى إتلاف أكثر من 80% من المواد التموينية واللحوم، مضيفا أن الحركة الشرائية مختصرة الآن فقط على 10% تقريبا من أهالي البلدة.

وبين التاجر أن الوضع الاقتصادي معدوم في بلدة حوارة بشكل عام، وأن أغلب تجار بلدة حوارة يعانون من تراجع وضعهم الاقتصادي وترديه إلى أكثر من 90%، معربا عن أمله في أن يتحسن الوضع خلال الفترة المقبلة، في حال تم فتح المحلات التجارية وتعويض ما خسروه كتجار.

وقال صاحب أحد المحلات التي لم يشملها قرار الفتح، "إنه بسبب الإغلاق الذي يفرضه الاحتلال علينا، فأعمالنا متوقفة ونحن اليوم نجلس في بيوتنا، ومصدر دخلنا مغلق ولا نستطيع أن نفعل شيئاً".

ومن الجدير ذكره أن حاجز حوارة ومفرق بيتا مغلقان حتى الآن، ما جعل أهالي حوارة في "سجن كبير"، ولا يُسمح أيضا لأي مواطن من البلدة بالحركة داخلها.