الاقتصادي - قال مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي أمس، إن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى نحو 10% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعدما أدت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة إلى نزوح عشرات آلاف الإسرائيليين ممن كانوا يعيشون بالقرب من الحدود مع غزة.

وبلغ معدل البطالة 9.6% الشهر الماضي بواقع 428 ألفا و400 شخص عاطلين عن العمل مقابل 163 ألفا و600 في سبتمبر/أيلول الماضي قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول عندما شنت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال.

واستدعت إسرائيل ما يقرب من 400 ألف من قوات الاحتياط للخدمة في أعقاب العملية وفق وكالة رويترز. وأظهرت بيانات رسمية أن إسرائيل منحت نحو 80 ألف إسرائيلي إجازة غير مدفوعة الأجر في الأسابيع القليلة الماضية.

وكان انخفاض معدل البطالة يدعم النمو الاقتصادي لإسرائيل، لكن في ظل فقدان كثيرين لوظائفهم أو وجودهم في إجازة فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في الربع الأخير، وأن ينمو بنسبة 2.3% فقط في 2023 وهو أقل مما كان متوقعا.

وأفاد المكتب أن الوظائف الشاغرة تراجعت بنسبة 18% من 114 ألف وظيفة إلى 93 ألفا، جراء أوضاع الحرب التي تعيشها البلاد، وذلك عن الفترة بين 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال المكتب لقد أحدثت الحرب، وإخلاء المستوطنات واستدعاء قوات الاحتياط، تغيرا جذريا في سوق العمل، وفق تعبيره.

وتراجع عدد الوظائف الشاغرة للنادلين والسقاة بنسبة 28%، وللطهاة بنسبة 24%، في حين انخفض أيضا عدد الوظائف الشاغرة للمبرمجين بنسبة 12%.

من ناحية أخرى، وبسبب منع دخول العمال الفلسطينيين -في حين فر العديد من العمال الأجانب- ظهر طلب غير مسبوق على العاملين في صناعة البناء والتشييد، وفق المكتب.

وأضاف أنه ارتفع عدد الوظائف الشاغرة للمهن مثل الجبس والبنائين وطبقات بلاط الأرضيات وعمال إطارات البناء، بنسبة 9%، وقفزت الوظائف الشاغرة لبناة المنازل بنسبة 47%، وهي وظائف كان يشغلها فلسطينيون.

وتوقفت الغالبية العظمى من هذه العمالة منذ اندلاع العدوان على غزة، في حين دخلت شريحة ضيقة من العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل هذا الشهر، خاصة أولئك العاملين في مجالي الزراعة والغذاء.

وتشهد سوق العمل الإسرائيلية اضطرابات كبيرة، ومن المقرر أن تطلق وزارة المالية دفع تعويضات للشركات، لتعويضها عن فقدان الدخل والنفقات المختلفة مثل الحاجة إلى توظيف عمال جدد.