الاقتصادي- أغلقت 25% من المنشآت الصناعية والتجارية في الضفة الغربية، بشكل كامل أو جزئي، مع استمرار التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على فلسطين، وفق ما أظهره المرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الوطني.

وبين المرصد في الفترة من 12 إلى 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أن ما تقوم به قوات الاحتلال من اقتحامات واجتياجات للمدن وتقييد حركة تنقل الأفراد والبضائع، وما تفرضه من إجراءات تعسفية، اضطرت المنشآت الاقتصادية إلى الإغلاق لفترات طويلة منذ بداية العدوان، في السابع من تشرين أول الماضي. 

وأظهر أن  8% من  المنشآت الاقتصادية تعرضت لاعتداءات مباشرة من قبل جيش الاحتلال وهجمات المستوطنين، مما تسبب في ضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها.

كما أظهر أن أغلب المنشآت الخدمية تراجعت إيراداتها الشهرية، بمتوسط تراجع وصل إلى 75%، خاصة أنشطة المطاعم، والفنادق، والسياحة والسفر، والنقل، مع الإشارة إلى أن قطاع الخدمات يساهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن 78% من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع ما بين المدن بسبب إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية ووضع الحواجز والاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.

ولفتت الوزارة إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بنسبة 50%، في حين سجلت 90% من المنشآت تراجعا في مبيعاتها الشهرية، بمتوسط تراجع بلغ 52%.

 انتظام العمل والموظفين

أظهر المرصد أن نحو 29% من المنشآت تراجع فيها إجمال أعداد العاملين، فيما تراجع أيام العمل في 52% من المنشآت، و35% من المنشآت تراجع فيها ساعات العمل اليومية وعلى صعيد انتظام العمل اليومي.

 المبيعات الشهرية

أثرت إجراءات وانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية بشكل ملموس على أداء المنشآت الاقتصادية، خصوصا القطاع التجاري، حيث أشارت 90% من المنشآت إلى تراجع مبيعاتها الشهرية، بمتوسط تراجع وصل إلى 52%.
ومن أبزر السلع التي تراجعت مبيعاتها، مواد البناء، والسيارات، والأثاث والمفروشات، والملابس والأحذية، ومواد التنظيف، واللحوم الطازجة، وبعض السلع الغذائية كمنتجات الحلويات، والمكسرات.

الطاقة الإنتاجية للمصانع

أشارت 92% من المنشآت الصناعية أنها تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية الاعتيادية بمتوسط 50%، ومن أبرز القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الإنتاجية، قطاعات الحجر والرخام، والباطون الجاهز، والصناعات الإنشائية، والصناعات الكيماوية ومنتجات التنظيف، وصناعة الحلويات، ومنتجات الحديد والألمنيوم، والصناعات الورقية.

أبرز المشاكل والمعيقات 

تعاني المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية العديد من المشاكل والمعيقات الإضافية الناتجة عن تداعيات العدوان الإسرائيلي وتراجع حركة الشراء من قبل المواطنين، حيث أشارت 96% من المنشآت إلى تراجع نشاطها الاقتصادي، ومبيعاتها، ولعل توقف العمل في الداخل الفلسطيني، وعدم صرف رواتب الموظفين العموميين، من أهم أسباب تراجع الحركة التجارية في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية.

وأفادت 78% من المنشآت بأنها تعاني من صعوبة التنقل وتوزيع البضائع ما بين المحافظات الشمالية، في حين أفادت 77% من المنشآت بأن كثرة الاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية أحد الأسباب لتراجع أدائها الحالي، و74% من المنشآت أشارت إلى أن عدم تمكن فلسطينيي الداخل من الوصول والتسوق في المدن، من الأسباب الرئيسية التي أثرت بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي.

الاعتداءات و الأضرار المباشرة 

نتيجة إجراءات الاحتلال التعسفية، وتراجع الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، اضطرت بعض المنشآت إلى الإغلاق لفترات طويلة، حيث أشارت 25% من المنشآت إلى أنها أغلقت بشكل كامل أو جزئي خلال الفترة الماضية.

وعلى صعيد آخر، تعرضت 8% من المنشآت لاعتداءات مباشرة من قبل جيش الاحتلال أو جراء هجمات المستوطنين، مما تسبب في ضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها.

قطاع الخدمات

قطاع الخدمات بمختلف أنشطته الفرعية، من القطاعات التي تراجع أداءها بشكل واضح خلال العدوان الإسرائيلي على فلسطين، حيث أشارت 75% من المنشآت الخدمية التي تم استهدافها في هذا الاستطلاع إلى تراجع عدد العاملين فيها، بمتوسط تراجع بلغ 68%، كما أن 83% تراجعت فيها أيام العمل الشهرية، و62% منها تراجعت فيها ساعات العمل اليومية الاعتيادية.

وأظهر المرصد أن أغلب المنشآت الخدمية المستهدفة تراجع إيراداتها الشهرية، بمتوسط تراجع وصل إلى 75%، وتجدر الإشارة إلى أن الأنشطة التي استهدفت، هي أنشطة المطاعم، والفنادق، والسياحة والسفر والنقل.