الاقتصادي- الأناضول- ذكرت القناة 13 عبرية أمس الأحد أن جيش الاحتلال انتهى من صياغة مقترح يسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) إلى السلطة وقطاع غزة، بشرط موافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.

ووفقًا للقناة، فإن المقترح ينص على تحويل أموال المقاصة على قسمين، الأول إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والثاني إلى قطاع غزة، على أن يضمن المستوى الأمني في إسرائيل عدم وصول الأموال إلى حركة حماس.

ومنذ 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، يتواصل العدوان الإسرائيلي المدمر على القطاع. 

وشهريا، تجمع إسرائيل أموال الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، بمتوسط صاف يبلغ 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).

وفي الوضع السابق، كانت أموال المقاصة تصل إلى وزارة المالية الفلسطينية في رام الله، وتحول بدورها فاتورة أجور موظفي غزة التابعين لها إلى جانب أي مخصصات لشركة الكهرباء.

وفي 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعادت وزارة المالية الفلسطينية أموال المقاصة إلى إسرائيل، بعد وصولها وقد خُصمت مخصصات شهرية تحول إلى غزة تبلغ حوالي 600 مليون شيكل (نحو 162 مليون دولار)، كرواتب لموظفي السلطة وجزء من فاتورة الكهرباء على القطاع.

ولم يكشف المقترح عن القناة التي ستتسلم قسم أموال المقاصة المتعلق بغزة أو أي تفاصيل مرتبطة بآلية التحويل والمراقبة بداعي "عدم وصولها إلى حماس".

ونتيجة عدم استلام أموال المقاصة منقوصة، أعلنت وزارة المالية تأخير سداد رواتب الموظفين الحكوميين عن شهر تشرين أول الماضي، علماً أنها تصرف منقوصة منذ تشرين الثاني 2021.

وكان رئيس الوزراء د. محمد اشتية قد صرح بأن قرار حكومة الاحتلال اقتطاع مبالغ جديدة من أموال المقاصة، قرار سياسي بهدف فصل غزة عن الضفة.