الاقتصادي- يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وسط استمرار حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية محليًا وفي دول عدة حول العالم، وتجاوز الأمر بمقاطعة منتجات الدول الداعمة للاحتلال.
على المستوى المحلي، زاد الإقبال على المنتجات المحلية الفلسطينية بشكل عام.
وعلى وجه الخصوص ارتفعت الحصة السوقية للصناعات الغذائية المحلية بنحو 15% (كانت حصتها 70% قبل العدوان، وصولا إلى 85% بعد العدوان)، وفق صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة.
وأضاف في حديث مع "الاقتصادي" أن الذي ساعد في تقوية حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية هو تنوع وجودة المنتجات المحلية، بعكس ما جرى في حرب 2014 على القطاع، حيت قلل وجود التنوع من استمرار المقاطعة.
وردًا على شكاوى ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية لا سيما الألبان واللحوم والمقرمشات، أوضح هنية أنه تم التواصل مع المصانع وأكدوا أنه لم يتم رفع الأسعار، مشيرًا إلى أن الارتفاع كان عند بعض أصحاب المحلات والتجار وليس المصانع المنتجة.
وفي السياق، قال بسام أبو غليون مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية إنه يوجد إقبال على المنتجات المحلية منذ بدء العدوان على القطاع، مضيفًا أنه لا يمكن تحديد الحصة السوقية للمنتج المحلي لا سيما في ظل التراجع في القوة الشرائية لدى المواطنين والتركيز على المواد الأساسية بدلا من الكماليات.
وأضاف أن محافظة المنتجات المحلية على الجودة والأسعار يساعد في ديمومة واستمرار المقاطعة بدلا من أن تكون موسمية، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى بعض المصانع أيضًا، بسبب زيادة تكاليف النقل والتخزين لا سيما في ظل الأوضاع الميدانية وصعوبة التنقل بين المدن بالضفة الغربية.
