الاقتصادي - رصدت وزارة الاقتصاد الوطني تراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بمتوسط 49% في الضفة الغربية، مع توقف شبه تام في قطاع غزة نتيجة تداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر.

وأظهر مرصد وزارة الاقتصاد الوطني الأسبوعي لتداعيات العدوان الإسرائيلي على الاقتصاد، تراجع حجم العمالة في المنشآت الاقتصادية بنسبة 27.6%  في حين لم يطرأ تغير على 64.3% من المنشآت.

وأظهر الرصد انخفاض مبيعات المحلات التجارية خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري بنسبة تزيد عن 50% وتركز التراجع في مبيعات الملابس والأحذية، وألعاب الأطفال، والأدوات المنزلية، والأثاث، ومنتجات التنظيف، وبعض السلع الغذائية.

وبحسب المرصد تضاعفت المشاكل والمعيقات التي تواجه المنشآت الاقتصادية بعد العدوان الإسرائيلي على فلسطين في 7 أكتوبر الماضي، حيث أشارت 94.8% من المنشآت إلى أنها تعاني من صعوبة التنقل وتوزيع  البضائع ما بين المحافظات، علاوة على مشاكل تتعلق بهجمات المستوطنين، والاقتحامات المتكررة وعدم تمكن العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، مما تسبب في أضرار على مجمل الحركة الاقتصادية.

ووثق المرصد خسائر اقتصادية مباشرة للمنشآت الناتجة عن اعتداءات جيش الاحتلال وهجمات المستوطنين، تسببت في ضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها، حيث أشار 8.6% من المنشآت إلى أنها تعرضت لأضرار مباشرة، وقدرت قيمة هذه الأضرار في المركبات بحوالي 172 ألف شيكل، و58 ألف شيكل في المباني، وحوالي 4 ملايين شيكل في السلع والبضائع.

المبيعات الشهرية

أثرت إجراءات وانتهاكات الاحتلال في المحافظات الشمالية بشكل ملموس على أداء المنشآت الاقتصادية، حيث أشارت 91.4% من المنشآت إلى تراجع مبيعاتها الشهرية، و3.6% من المنشآت ازدادت مبيعاتها ما بعد العدوان، في حين 5.0% بقيت مبيعاتها كما هي مقارنة مع ما قبل العدوان.  

في نفس السياق، أشارت 54.3% من المنشآت التجارية إلى أن مبيعاتها الشهرية تراجعت ما بعد العدوان بنسبة تقل عن 50%، في حين أن 45.7% من المنشآت التجارية بينت أن مبيعاتها الشهرية تراجعت بنسبة تزيد عن 50%. ومن أبزر السلع التي تراجعت مبيعاتها، الملابس  والأحذية، وألعاب الاطفال، والأدوات المنزلية، والأثاث، ومنتجات التنظيف وبعض السلع الغذائية.

انتظام العمل والموظفين

تم رصد 34.4% من المنشآت قد طرأ عليها تغيير في عدد العاملين من الذكور فيها، ما بعد العدوان على قطاع غزة ، حيث زاد عدد العاملين الذكور بنسبة 7.7% فقط من المنشآت، في حين أفادت 26.7% من المنشآت بأن عدد العاملين الذكور فيها قد تراجع، وعند النظر إلى نسب هذا التراجع في عدد العاملين الذكور يتبين أن  11.3% من المنشآت تراجع فيها عدد العاملين الذكور بنسبة تقل عن 50%، و15.4% من المنشآت تراجع فيها عدد العاملين الذكور بنسبة تزيد عن 50%.

أما بخصوص تشغيل الإناث، فقد بينت النتائج أن 44.8% من المنشآت لا تشغل إناثاً، بينما حافظت 42.5% من المنشآت الاقتصادية على عدد الإناث العاملات فيها كما هو بعد العدوان على قطاع غزة، في حين أن 2.7%  من المنشآت قد زادت عدد الإناث العاملات، و10.0% من المنشآت تراجع فيها عدد الإناث ما بعد العدوان.  

فيما يتعلق بأيام العمل الشهرية ما بعد العدوان على قطاع غزة، أشارت 47.1% من المنشآت على تغير عدد أيام العمل مقارنة مع ما قبل العدوان، حيث أفادت 35.7% من المنشآت أن عدد أيام العمل الشهرية تراجع ما بعد العدوان. أما بخصوص انتظام العمل اليومي، أشارت 73.8% من المنشآت إلى أنها حافظت على ساعات العمل الاعتيادية كما هي قبل العدوان، في حين 26.2% من المنشآت قللت ساعات العمل ما بعد العدوان على قطاع غزة.

الطاقة الإنتاجية للمصانع

من الواضح أن القطاع الصناعي هو من القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً نتيجة انتهاكات الاحتلال في المحافظات الشمالية ما بعد العدوان على قطاع غزة، حيث أشارت 69.6% من المنشآت الصناعية إلى أنها تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية الاعتيادية، مقابل 3.6% فقط أشارت إلى انها زادت من طاقتها الإنتاجية، و26.8% عملت بنفس طاقتها الإنتاجية كما هي قبل العدوان.

وأفادت 63% من المصانع التي تراجعت طاقتها الإنتاجية، بأن هذه الطاقة تراجعت بنسبة تزيد عن 50%، مقابل 37% من المصانع طاقتها الإنتاجية تراجعت بنسبة تقل عن 50%.  

من أبزر القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الإنتاجية ما بعد العدوان على قطاع غزة، الحجر والرخام، والصناعات البلاستيكية، والباطون الجاهز، والصناعات الإنشائية، ومنتجات الزجاج، والصناعات الكيماوية، وصناعة الحلويات، وصناعة الملابس، وتعبئة وتجهيز التمور.

المعوقات الحالية

تعاني المنشآت الاقتصادية في المحافظات الشمالية العديد من المشاكل والمعيقات الإضافية خلال الفترة الحالية، ما بعد عدوان الاحتلال على قطاع غزة، حيث أشارت 94.8% من المنشآت إلى أنها تعاني من صعوبة التنقل وتوزيع  البضائع ما بين المحافظات، في حين أفادت 94.6% من المنشآت بأن الإضرابات والإغلاقات أثرت سلبيا على أدائها، بالمقابل 94.4% من المنشآت بينت أن سبب تراجع أدائها يعود إلى تراجع حركة الشراء من قبل المواطنين.

 كما أشارت 86.9% من المنشآت إلى أنها تعاني من ارتفاع تكلفة البضائع والسلع، بينما أشارت 79.6% من المنشآت أن كثرة الاجتياحات من قبل قوات الاحتلال للمدن والبلدات الفلسطينية يشكل أحد المعوقات أمام عملها، كما أفادت 76.5% من المنشآت بعدم توفر البضائع أو المواد خام بشكل كافي، مما أثر على عملها الاعتيادي، كما أن عدم تمكن أهالي الداخل من الوصول إلى المحافظات الشمالية كان أحد المشاكل التي يعاني منها حوالي 69.2% من المنشآت وخصوصاً المنشآت التجارية، في حين 61.5% تعاني من عدم وصول العاملين لأماكن العمل، و24.6% تعاني من اعتداءات المستوطنين.