متابعة الاقتصادي-  بثينة سفاريني- تلقي الحرب بظلالها على مقومات الحياة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في ظل صعوبة التنقل بين مدن الضفة، أو حتى بين المدينة وقراها.

ومنذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، ارتفعت وتيرة اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين، وإقامة جيش الاحتلال حواجز عسكرية لم تكن موجودة في السابق، بالتزامن مع حرب مدمرة على القطاع.

وكان قطاع المواصلات سواءً بين المدن أو داخلها، من أبرز القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالحرب على قطاع غزة وما رافقها من تصاعد لاقتحامات جيش الاحتلال واعتداءات المستوطنين.

 قال عبد الله الحلو، رئيس نقابة أصحاب شركات الحافلات في فلسطين، إن حركة المواطنين بين المدن انخفضت بنسبة 60 إلى 70 % منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف أن سياسة الاحتلال هي السعي إلى تقطيع أواصل الترابط بين المناطق السكانية في الضفة الغربية، من خلال إقامة الحواجز العسكرية والسواتر الترابية وإغلاق بعض البلدات المهمة كحوارة وتأخير المواطنين على الحواجز في بعض المناطق، قائلا "إننا نتجه إلى صفر مواصلات عمومية".

وأشار في حديثه مع "الاقتصادي" إلى توجه الحكومة بجعل الموظفين العموميين خاصة الذين لا يملكون سيارات خاصة بالعمل في أقرب دائرة أو مؤسسة حكومية عليهم، بدلًا من القدوم لمدينة رام الله، وذلك بسبب تصاعد الأوضاع الميدانية وتزايد اعتداءات المستوطنين في الضفة.

وفي السياق، قال صبح السلامين، مدير مكتب النزهة في مدينة رام الله إن نسبة التراجع في عملهم وصلت إلى نحو 70% منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وذلك بسبب صعوبة التنقل بين المناطق وإغلاقات لعدد من المدن والقرى، مضيفًا أن ما يحرك المدينة هم القادمون إليها من الخارج. 

وأضاف في حديث مع "الاقتصادي" أن المكتب كان ينقل طلبات إلى قرى رام الله، وكذلك إلى بيت لحم ونابلس، لكن كلها توقفت بشكل كامل منذ بدء الحرب.

وأكمل أن الطلبات الخارجية توقفت كليًا، وفي الداخل الحركة ضعيفة جدا.

وفي الشأن ذاته، قال سائق على خط بيرزيت في مدينة رام الله، إن عمله تراجع  بنحو 50%.

وأرجع ذلك في حديثه مع "الاقتصادي" إلى تحويل نظام الدوام بجامعة بيرزيت للتعليم الإلكتروني بدلًا من الوجاهي، نظرًا للأوضاع الحالية، إلى جانب ضعف حركة المواطنين من بلدة بيرزيت ذهابًا وإيابًا إلى المدينة.

ويعتمد خط بيرزيت بصورة أكبر على حركة الدوام في الجامعة، بالتالي تؤثرهم في ظل الدوام الإلكتروني. 

وقد ترجع بعض الأسباب في ضعف تنقل المواطنين من القرى إلى المدينة، أو من مدينة إلى أخرى، إضافة للأوضاع الميدانية، إلى تخوفات مالية، لا سيما في ظل توقف العمالة الفلسطينية في الداخل، إلى جانب عدم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين أول الماضي.