الاقتصادي - قال رئيس الوزارء محمد اشتية إن هناك جهدا دوليا مكثفا، وضغوطا على دولة الاحتلال للإفراج عن  الأموال التي اقتطعتها إسرائيل من المقاصة الفلسطينية.

وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية قال اشتية: "أنا أدرك حاجة الناس لرواتبهم، ولكن لا أحد فينا يقبل وقف المساعدات والعلاج والتعليم والأدوية وفواتير المياه والكهرباء والرواتب التي ندفعها لأهلنا في غزة، هذه أموالنا ونحن نتصرف بها حسب مقتضيات خدمة أهلنا وحقوقهم أينما كانوا".

وتابع: "الضغوط الدولية مركزة، وآمل أن تأتي بالنتائج المرجوة".

وقبل أربعة أيام، اعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ إن "القيادة الفلسطينية ترفض تسلم أموال المقاصة بعد قرصنة إسرائيل لمئات ملايين الشواقل، ووضعها شروطاً لعدم التحويل إلى قطاع غزة".

وأضاف الشيخ على منصة «إكس» الأربعاء: "وحدة الأرض والشعب قرار فلسطيني لا مساومة عليه، وأوجه الصرف لميزانية السلطة تحددها حكومة فلسطين، وسنتقاسم لقمة العيش مع شعبنا في القطاع، حتى لو بقي لدينا درهم واحد".

وعلى ضوء ذلك، أعلنت وزارة المالية أنها ستتأخر في دفع رواتب موظيفها إلى أجل غير مسمى.

 وتعاني السلطة أصلاً من أزمة مالية، وتدفع رواتب منقوصة لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري منذ عامين، بسبب اقتطاع إسرائيل نحو 50 مليون دولار من المقاصة تساوي الأموال التي تدفعها السلطة لعائلات الشهداء والأسرى.

ويفاقم القرار الإسرائيلي الجديد من الأزمة، وقد يساهم إلى حد كبير في خلق فوضى، وهي مسألة كانت محل نقاش وخلاف حاد في إسرائيل.

وتصرف الحكومة رواتب منقوصة للموظفين العموميين منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021.