خاص الاقتصادي - بلغ إجمالي الشيكات المرتجعة في الأراضي الفلسطينية نحو 1.253 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفق مسح أجراه الاقتصادي. 

ولم تصدر بعد البيانات الخاصة بشهر تشرين الأول/أكتوبر، وهو الشهر الذي شهد العدوان على غزة والذي ما زال مستمرا. 

ووجه العدوان ضربة قاسية لسوق العمل الفلسطيني، تمثلت بفقدان مئات الآلاف وظائفهم في الضفة والقطاع، بمن فيهم عمال الداخل الفلسطيني، وهو ما ينذر بصعود كبير لأرقام الشيكات المعادة في أكتوبر والأشهر التي تليه. 

واستند المسح على بيانات سلطة النقد الفلسطينية التي أظهرت أن "عدم كفاية الرصيد"، كان السبب الأبرز لرجوع الشيكات وعدم صرفها. وشكل هذا السبب ما نسبته 78 بالمئة، مستحوذا على مبلغ 979 مليون دولار من إجمالي 1.25 مليار دولار القيمة الكلية للشيكات المرتجعة منذ كانون الثاني/يناير حتى أيلول/سبتمبر 2023. 

وبشكل عام، بقيت نسبة الشيكات المعادة من تلك المقدمة للصرف ضمن حدودها عند 6.7 بالمئة، في مؤشر لا يدعو للقلق في فترة الأشهر التسعة الأولى. لكن الأرقام من المؤكد أنها ستصعد بعد ذلك. 

من ناحية ثانية، تتجه قيمة الشيكات المتداولة المقدمة للصرف لدى البنوك العاملة في فلسطين نحو تحقيق أرقام تاريخية. إذ سجلت نحو 18.55 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى. 

وبلغ عدد أوراق الشيكات المقدمة للصرف 6.272 مليون ورقة، كان عدد المرتجعة منها 607 آلاف ورقة في نفس الفترة. 

وبالنظر إلى أرقام الشيكات منذ بداية العام، أظهر مسح "الاقتصادي"، أن الشهر الأول من 2023 كان الأعلى في قيمة الشيكات المتداولة بـ 2.48 مليار دولار. في كان شهر أيار/مايو الأعلى من حيث قيمة الشيكات المرتجعة بـ195.8 مليون دولار. 

وبالنسبة لشهر أيلول/سبتمبر وهو الشهر الذي سبق الحرب على غزة، فقد شهد تداول 1.7 مليار دولار، منها 95 مليون دولار قيمة الشيكات المرتجعة، وهو أقل الأشهر التي جرى فيها تسجيل عمليات إرجاع للشيكات. 

اقرأ أيضا: 15 سبباً تؤدي إلى إرجاع الشيكات في فلسطين.. تعرف عليها