الاقتصادي- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بيانا صحفيا حول آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي، على الأسعار الاستهلاكية فيه وتراجع القوة الشرائية، وارتفاع أسعار المحروقات.

ارتفاع في الأسعار الاستهلاكية لم يشهده قطاع غزة من قبل

شهدت أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة ارتفاعا حاداً نسبته 12% خلال تشرين أول 2023 مقارنة بأيلول السابق.

فقد كان للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 وفرض الحصار الكامل وإغلاق المعابر وقطع إمدادات المياه والوقود والغاز الأثر الأكبر على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وخاصة الغذائية منها، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود بسبب شح الكميات وعدم السماح بدخوله، كذلك ارتفعت أجور النقل من شمال غزة إلى الوسطى والجنوب في ظل النزوح المستمر للأسر في القطاع.

ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وتناقص توافرها في الأسواق

سجلت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعاً حاداً نسبته 10% خلال العدوان، حيث شهدت أسعار المياه المعدنية ارتفاعاً نسبته 74% (ارتفع سعر عبوة المياه المعدنية 1.5 لتر من 2 شيكل إلى 4 شواكل خلال الحرب مع شح توفرها في الأسواق واللجوء إلى استخدام المياه غير الصالحة للشرب)، كما ارتفعت الخضروات المجففة بنسبة 47% حيث يباع البصل الجاف ﺑ 5 شيكل/ كغم، وارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 32% حيث تباع البندورة ﺑ 7 شيكل/ كغم، والخيار بيوت بلاستيكية ﺑ 4 شيكل/ كغم، والكوسا ﺑ 6 شيكل/ كغم، والباذنجان ﺑ 3 شيكل/ كغم، والفلفل الحار ﺑ 12 شيكل/كغم، والفليفلة الحلوة ﺑ 9 شيكل/كغم، وارتفعت أسعار البطاطا بنسبة 30% حيث تباع ﺑ 4 شيكل/ كغم، وارتفعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 27% رغم شح توفرها ونفادها من الأسواق حيث يباع التفاح ﺑ 7 شيكل/ كغم، والليمون ﺑ 5 شيكل/ كغم.

تراجع في القوة الشرائية للأسر الفلسطينية في قطاع غزة

تراجعت القوة الشرائية للأسر الفلسطينية في قطاع غزة بنسبة 11% خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع مقارنة بشهر أيلول 2023، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار في أسواق غزة وشح توافرها بسبب نفاد مخزون المتاجر، وعدم تمكن الأسر من الوصول إلى مراكز التسوق وفرض الإغلاق الشامل للمعابر وعدم السماح بدخول المساعدات، مما أدى إلى تناقص الكميات الشهرية المشتراة من قبل الأسر في القطاع، فبحسب بيانات استهلاك وإنفاق الأسر تحتاج الأسرة في قطاع غزة بالمتوسط الشهري إلى 56 كغم من الخبز والحبوب، منها 35 كغم طحين، كما تحتاج إلى 17 كغم من اللحوم والدواجن، منها 10 كغم دواجن طازجة، وكذلك تحتاج لـ22 كغم من الفواكه الطازجة و39 كغم من الخضار الطازجة، و9 كغم من البقول والخضار المجففة والمعلبة، و12 كغم من البطاطا شهريا، و13 لتر من المشروبات المرطبة "تشمل المياه المعدنية والغازية والعصائر". وفي ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للنقود، فإن الاسر لم تتمكن من شراء هذا القدر من الكميات، مما سيشكل خطر على حياة الأسر في القطاع.  

وفي الوضع الطبيعي تنفق الأسر في قطاع غزة ما نسبته 33% من متوسط دخلها على مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، أي أن الأسرة تحتاج إلى 330 شيكلا من كل 1000 شيكل لشراء احتياجاتها من الطعام والشراب، ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 21% خلال تشرين الثاني 2023 عما كانت عليه بسنة الأساس، فإن الأسرة أصبحت تحتاج إلى 1206 شواكل لشراء نفس الكميات من سلع الطعام والشراب.

نفاد الطحين من أسواق غزة، وخروج مخابز عن العمل في ظل العدوان الإسرائيلي

لم يقتصر الارتفاع على السلع الطازجة، فقط طال الارتفاع أيضا السلع التي تعتمد على الوقود والمحروقات الغازية والمياه في إعدادها، حيث ارتفعت أسعار الخبز بنسبة 2% وتباع ربطة الخبز 3 كغم بثمانية شواكل وقد جاء كتحصيل حاصل لارتفاع أسعار الطحين وشح توفره في الأسواق، حيث ارتفعت أسعار دقيق الحبوب بنسبة 16% ووصل سعر طحين 50 كغم إلى 150 شيكلا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العدوان، فيما كان يباع بـ 91 شيكلا قبل السابع من أكتوبر 2023، وسيتفاقم الوضع سوءاً خلال الأيام القادمة في ظل استمرار شح توفر الطحين وخروج العديد من المخابز عن العمل بسبب استهدافها وتدميرها ونفاد الوقود وقطع إمدادات المياه.

انقطاع الكهرباء عن القطاع فاقم الوضع سوءاً

كما طال الارتفاع، السلع التي تعتمد على ثلاجات التبريد وفي ظل انقطاع الكهرباء عن القطاع ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 5.50% حيث يباع الدجاج ﺑ 17 شيكل/ كغم، فيما عزفت الأسر عن شراء اللحوم والأسماك الطازجة لعدم توفرها بتاتاً في الأسواق، كما ارتفعت أسعار البيض بنسبة 23% حيث تباع كرتونة البيض 2 كغم ﺑ 18 شيكل، خلال أسابيع العدوان الثلاثة الأولى بعدما كانت تباع ﺑ 13 شيكلا قبل العدوان بأيام.

وشهدت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعاً أيضاً في الأسعار بنسبة 5% وأسعار الأرز بنسبة 8%، حيث يباع زيت الذرة 3 لتر ﺑ 34 شيكل، والأرز 1 كغم ﺑ 9 شيكل. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة واردات قطاع غزة تصل بالمعدل إلى 89 مليون دولار خلال تشرين أول، منها 35 مليون دولار مواد غذائية، أي ما نسبته 61 % تتركز معظمها في أهم السلع من أرز، وطحين، وزيوت، ولحوم ومياه معدنية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 بلغ عدد شاحنات المساعدات التي دخلت إلى القطاع حوالي 569 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية والمياه، إلا أنها لا تكفي لتغطية احتياجات الأسر في القطاع ولا توزع بطريقة عادلة، فقد كان عدد الشاحنات اليومي الذي يدخل إلى القطاع قبل الحرب 500 شاحنة يومياً، أي بمعدل 1500 شاحنة شهرياً، وما دخل من شاحنات يعادل ثلث ما تحتاجه الأسواق في القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن 80% من سكان القطاع يتلقون مساعدات عينية ونقدية من مختلف المنظمات الأهلية العاملة في القطاع بحسب بيانات منظمات الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وبلغت نسبة الفقر حوالي 53% بين الأفراد في قطاع غزة وفقا لأنماط الاستهلاك خلال العام 2017، ويعاني 34% من الأافراد في القطاع من الفقر الشديد، وحوالي 54% من الأفراد في القطاع يقل دخلهم الشهري عن خط الفقر المدقع، مما فاقم الوضع سوءاً.

السولار سوق سوداء

وفي ظل فرض الحصار الكامل على القطاع وعدم السماح بإدخال الوقود عبر المعابر، فقد ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 129% وأسعار البنزين بنسبة 118%، فقد أصبح يباع لتر السولار أو البنزين ﺑ 20 شيكل بعد ما كان يباع بـ 6.49 شيكل، و6.79 شيكل على التوالي حاله كحال سلعة في سوق سوداء نادرة الوجود. ويحتاج القطاع إلى حوالي 322 ألف دولار من البنزين، وحوالي 429 ألف دولار من السولار، وحوالي 164 ألف دولار من الغاز بالمتوسط لشهر تشرين الثاني لتغطية احتياج السوق من المحروقات.

ارتفاع حاد بأجور النقل في ظل نزوح الأسر من شمالي غزة إلى  الوسط والجنوب 

ولم يقتصر الأمر على الوقود فقط، فقد أثر العدوان الإسرائيلي على القطاع بشكل سلبي على أجور النقل، ففي ظل نزوح العديد من الأسر من شمالي القطاع إلى الوسطى أو جنوب القطاع، ارتفعت أجور النقل بنسبة 179% فبعد ما كانت تكلفة الراكب الواحد 4 شواكل أصبحت 100 شيكل لتنقله من شمالي القطاع إلى الوسطى، ومن 8 شواكل إلى 150 شيكلا لنقله من شمالي القطاع إلى جنوبه.

وتنفق الأسر في قطاع غزة ما نسبته 8% من متوسط دخلها على مجموعة النقل و10% من متوسط دخلها على مجموعة المسكن، وتحتاج الأسرة ما نسبته 7% من مختلف أنواع الوقود "المستخدم للمنزل، والسيارات"، وفي ظل ارتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 125% خلال العدوان عما كانت عليه في سنة الأساس فإن الأسرة أصبحت تحتاج إلى 2252 شيكلا للإنفاق على هذه المجموعة والتي تشتمل على الوقود وأجور النقل بدلاً من 1000 شيكل.

ارتفاع في الأسعار لم يشهده قطاع غزة من قبل

لم يشهد قطاع غزة ارتفاعاً بالأسعار كهذا الارتفاع من قبل، حتى في حرب تموز وآب 2014 لم ترتفع أسعار السلع إلى هذا الحد، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر تموز 2014 ارتفاعاً نسبته 3% مقارنة بشهر حزيران، كما واصل ارتفاعه بنسبة 1% خلال شهر آب 2014 مقارنة بتموز، لتعود الأسعار لوضعها الطبيعي خلال الأشهر اللاحقة بعد 51 يوماً من العدوان خلال العام 2014.