الاقتصادي- بثينة سفاريني- مر 31 يومًا على عدون الاحتلال المدمر لقطاع غزة، وسط تصاعد في الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية وصعوبة تنقل المواطنين بين المدن بسبب الحواجز العسكرية الإسرائيلية وارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين.

ورغم أن المحلات التجارية تفتح أبوابها في مدن الضفة الغربية، إلا أن الحركة التجارية ضعيفة جراء العدوان وتداعياته الاقتصادية، لا سيما مع توقف حركة العمالة الفلسطينية داخل أراضي الـ48، والتقديرات التي تحوم حول نسبة الرواتب التي ستصرف للموظفين العموميين، عقب رفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة بعد إعلان تل أبيب تحويلها، بعدما خصمت مبالغ كانت توجه سابقًا لقطاع غزة.

وجاء رفض السلطة لأن خصم أموال تذهب لغزة، يعني تعزيز فصل الضفة الغربية عن القطاع.

والجدير بالذكر أن الحكومة الفلسطينية تستخدم هذه الأموال لصرف رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين البالغ عددهم، 140 ألفا و53 ألفا على التوالي.

والآن في ظل التداعيات الاقتصادية للعدوان.. كيف الحركة التجارية في الضفة؟

قال هاشم إبراهيم، صاحب محل للمواد التموينية في مدينة رام الله، إنه بعد السابع من أكتوبر الماضي (بدء العدوان على القطاع)، تراجعت الحركة الاقتصادية قرابة 70%.

وأضاف في حديث مع "الاقتصادي" أن المواطنين يتوجهون الآن إلى التوفير، لافتًا إلى تأثر الاقتصاد بعملة الشيكل وتقلبات سعر صرفه غير المسبوقة، وكذلك تأثير عدم عودة عمال الداخل إلى أماكن عملهم، على الحركة التجارية والاقتصادية بالضفة الغربية. 

وأشار إبراهيم إلى تأثر السوق أيضًا بانقطاع رام الله عن المحيط بسبب الحواجز العسكرية الإسرائيلية إلا المضطرين، مضيفًا أن المواطن الآن يخاف ويحاول التقنين في المصاريف، لأن الموضوع قد يطول.

وفي سياق الحديث عن الحركة التجارية، وصف أحدهم الواقع الاقتصادي بالسيء بعد مرور 30 يومًا على العدوان، لافتًا إلى أنه وعلى الرغم من أن الحركة التجارية كانت أفضل ما قبل العدوان إلا أن الأوضاع سيئة، عندما وصف الحركة التجارية بشكل عام.  

وفي السياق، أشار عدنان فقهاء، الذي يعمل سائقا على خط طولكرم - نابلس إلى تراجع حركة التنقل بعد 7 أكتوبر بنحو 40% مقارنةً بالسابق. 

وأوضح أن الأمر يعود إلى الحواجز العسكرية الإسرائيلية إلى جانب زيادة اعتداءات المستوطنين، وكذلك الظروف الاقتصادية للمواطنين، لافتًا إلى تراجع حركة الموطنين الذين يذهبون لتسوق إلى نابلس، في ظل استمرار العدوان المدمر على القطاع وتداعياته الاقتصادية على المواطنين.