الاقتصادي- أفاد 61% من مستوردي المواد الغذائية بأنهم يواجهون مشاكل في عملية استيراد البضائع من دول العالم نتيجة التعقيدات الإسرائيلية في الموانئ وعمليات إغلاق المدن ووضع الحواجز أمام حركة تنقل الأفراد والبضائع.

وبين المستوردون الأساسيون للسلع إن المشاكل تركزت في حجز جزء من البضائع في الموانئ الإسرائيلية، وزيادة مدة التفتيش والفحص الأمني، نتج عنها تكاليف إضافية في التخزين أو بدل أرضيات.

وأشار الموردون إلى تحويل سلطات الاحتلال جزءا من البضائع من ميناء "أشدود" إلى ميناء حيفا، ما تسبب في زيادة تكلفة النقل، علاوة على ارتفاع قيمة التأمين البحري.
 
وطرأ ارتفاع على تكاليف النقل بمتوسط بلغ حوالي 15% وفي تكاليف الأرضيات والتخزين 22%، وارتفاع بنسبة 57% في تكاليف التأمين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي مقارنةً مع الفترة التي سبقته.
 
وأفاد بعض مستوردي المواد الغذائية بأن بعض الشركات الموردة من الخارج تمتنع عن التصدير، علاوة على أن بعض شركات النقل البحري ترفض القدوم بسبب العدوان الإسرائيلي، الأمر الذي حد من قدرتهم على استيراد بعض السلع التموينية الأساسية.
  
وأشار بعض المستوردين الى ارتفاع كبير في تكاليف نقل الحاويات المبردة على جسر الملك حسين من 1500 دينار أردني إلى 3200 دينار للشحنات الواردة من دول الخليج، خاصةً بعد إغلاق معبر الكرامة لمدة أسبوع مع بداية العدوان ومن ثم تقليص ساعات العمل عليه مؤخرا.
 
وأفاد 35.5% من مستوردي السلع من السوق الإسرائيلي بأن عملية استيراد البضائع من إسرائيل أصبحت أكثر تعقيدا بسبب الإغلاق المستمر للمحافظات الفلسطينية والحاجة إلى استخدام طرق بديلة، وغالبا ما تكون هذه الطرق غير ممهدة ووعرة، مما يؤدي إلى زيادة في تكاليف الاستيراد من إسرائيل. 
 
وأشاروا إلى تخفيض المصانع والمستوردين الإسرائيليين حصة السوق الفلسطينية من السلع التي يصنعونها أو يستوردونها.