الاقتصادي- قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، إن حصة المنتجات الوطنية في السوق المحلية ارتفعت بنسبة 2%، لتبلغ الحصة الإجمالية حاليا 45%.

  يأتي ذلك بمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني الذي يصادف الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، في الوقت الذي تشن فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدوانا وإبادة جماعية مستمرة بحق قطاع غزة وإغلاق للمدن في الضفة الغربية وهجمات المستوطنين على المواطنين.
 
وقالت الوزارة "في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر يتوجب على أبناء شعبنا أن يكون المنتج الوطني خياره الأول في سلة الاستهلاك، ومضاعفة حملات الدعم والمناصرة للمنتجات الوطنية.
 
 وتقدر وزارة الاقتصاد الخسائر اليومية التي يتكبدها الاقتصاد نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يفرضه من إغلاق في الضفة الغربية بنحو 25 مليون دولار يوميا، مع الإشارة إلى التوقع بتراجع نمو الاقتصاد نحو 3% العام الجاري.
 
وأضافت أن دعم وتطوير المنتج الوطني يقع في صلب استراتيجية الحكومة والوزارة، الذي يعد ممرا إلزاميا لتطوير اقتصادنا في الوقت الذي يقوم فيه الاحتلال بعملية تدمير ممنهجة لمقوماته، والحد من إمكانية وجود اقتصاد قادر على تعزيز صمود المواطنين.
 
 وأكدت الوزارة أن سياسة دعم وتطوير المنتج الوطني، عززت من إمكانيات الإحلال بدل المنتج الإسرائيلي، ووصل في بعض القطاعات إمكانية تغطية حاجة السوق بشكل كامل، وبالإمكان الاستغناء عن المنتجات الإسرائيلية في ظل تعدد البدائل والخيارات الوطنية.
 
وذكرت أن رفع حصة المنتج الوطني في السوق المحلي بنسبة 2% سنويا سيعمل على زيادة الإنتاج الصناعي بحوالي 100 مليون دولار، وتوفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة، لافتة إلى أن مؤشرات الصناعة والمنتجات الوطنية تشهد تطورا وتحسنا على صعيد الجودة والإنتاج، الذي بلغ 5 مليارات دولار.
 
يذكر أن الوزارة رخصت خلال العام الماضي 79 مصنعا جديدا في محافظات الضفة الغربية، بقيمة رأس مال بلغت 116 مليون دولار، ويشغل القطاع الصناعي 96 ألف عامل ويشكل 18.4% من إجمالي العاملين في المؤسسات الاقتصادية.