الاقتصادي - وكالات - تواصل سلطات الاحتلال اعتقال آلاف العمال الغزيين ممن تواجدوا داخل أراضي 48 قبل بدء معركة "طوفان الأقصى"، في مراكز خاصة أقيمت قرب بعض السجون، وبمقرات عسكرية في الضفة الغربية.

وتتكتم سلطات الاحتلال على أماكن اعتقال العمال الغزيين وظروف اعتقالهم، حيث تعزلهم عن العالم الخارجي، وتمنع مندوبي الجمعيات الحقوقية من تفقد العمال واللقاء بهم، رغم أنهم دخلوا إسرائيل بموجب تصاريح عمل، وهو ما يخالف القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، بحسب منظمات حقوقية قدمت التماسا للمحكمة العليا في إسرائيل.

ويأتي الاعتقال للتحقيق بشأن مزاعم الاحتلال اعتماد حركة حماس على العمال خلال التحضير للهجوم المفاجئ، وذلك بالحصول على معلومات منهم عن مستوطنات "غلاف غزة".

وحسب الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية، فإن 18500 فلسطيني من سكان قطاع غزة لديهم تصاريح للعمل والمكوث داخل الخط الأخضر، بيد أنه لا يوجد معطيات دقيقة عن عدد العمال الغزيين الذي مكثوا بإسرائيل خاصة في "غلاف غزة" ومنطقة الجنوب وتل أبيب الكبرى والنقب، مع بدء معركة "طوفان الأقصى".

وتشير تقديرات المؤسسات الحقوقية إلى أن آلاف العمال الغزيين من حملة التصاريح، وجدوا أنفسهم محاصرين وملاحقين في إسرائيل بعد تدمير معبر بيت حانون "إيرز"، والكثير منهم توجهوا إلى الضفة الغربية خشية الانتقام منهم.

وفي إجراء عقابي أولي للعمال الغزيين ممن مكثوا بإسرائيل بتصاريح، قرر منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلغاء جميع التصاريح التي أصدرها للعمال من قطاع غزة، وأكد أنه لن يتم تفعيلها وإعادتها مجددا.

هذا القرار حوّل العمال الغزيين إلى "سكان غير شرعيين"، وهو ما شكل خطرا على حياتهم في ظل الحرب، حيث أعطى الضوء الأخضر للأجهزة الأمنية الإسرائيلية لملاحقتهم.

وبحسب إفادة عامل فلسطيني من الضفة، فإنه بعد اعتقاله في منشأة عسكرية في منطقة عانوت مع مئات العمال الغزيين، يقول "في أحد الأيام، جاء أحد الضباط وأبلغ العمال أنهم محتجزون لوجود مختطفين إسرائيليين في غزة، وأنه طالما أن المختطفين الإسرائيليين في غزة، فلا يوجد احتمال للإفراج عنهم".

من جانبها، قدمت 6 مؤسسات وجمعيات حقوقية، هذا الأسبوع، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإصدار أمر احترازي يلزم سلطات الاحتلال العسكرية الكشف عن تفاصيل احتجاز آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة بالسجون الإسرائيلية، دون أي مسوغ قانوني وخلافا لإرادتهم.

وجاء في التماس المؤسسات الحقوقية، أنها تطالب بتسليمها أسماء العمال وأماكن تواجدهم وإطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية.

ودلت الإفادات التي قدمتها الجمعيات الحقوقية للمحكمة العليا، أنه تم تنفيذ الكثير من الاعتقالات بشكل عنيف داخل إسرائيل، وعند نقاط التفتيش والمعابر والحواجز، وحتى في مناطق الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية للسلطة الفلسطينية.