الاقتصادي - أبقى بنك إسرائيل (المركزي)، كما كان متوقعاً يوم أمس، أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، مشيرا إلى ضرورة منع ارتفاع التضخم نتيجة لضعف الشيكل خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 4.75%، وهو أعلى مستوى للمعدل منذ أواخر عام 2006.

وكان البنك قد زاد أسعار الفائدة 10 مرات متتالية في دورة تشديد قوية، رفعت سعر الفائدة من 0.1% في نيسان/ أبريل  الماضي، قبل أن تتوقف مؤقتًا في تموز/ يوليو، وآب / أغسطس الماضيين.

وانخفض معدل التضخم إلى 3.8% في أيلول/ سبتمبر، من 4.1% في آب/أغسطس، لكنه يظل أعلى من النطاق المستهدف السنوي الذي يتراوح بين 1 إلى 3%.

وحذر المسؤولون من أن التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة في الوقت الحالي ستزيد من إضعاف الشيكل، الذي وصل بالفعل إلى أدنى مستوى له منذ 8 سنوات ونصف مقابل الدولار، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وفي توقعات محدثة، توقع الاقتصاديون في بنك إسرائيل أن يتحرك التضخم إلى معدل 2.9% في العام المقبل، فيما يتوقعون أن ينهي عام 2024 عند 2.5%.

ونتيجة للحرب التي بدأت في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، قلص البنك تقديرات النمو الإسرائيلي لعام 2023 إلى 2.3% من 3.0% سابقا، وإلى 2.8% في العام المقبل من 3.0% في التوقعات السابقة. ويعتقد اقتصاديو البنك أيضًا أن سعر الفائدة الرئيسي سينخفض إلى مستوى 4.0% إلى4.25% في العام المقبل.

ويفترض البنك استمرار الصراع بعلى جبهة غزةفقط، في حين قال عامير يارون محافظ البنك المركزي الإسرائيلي إن اتساع نطاق الصراع سيؤدي إلى تعديل التقديرات مجددا.