الاقتصادي - رغم أن روسيا-أكبر مورد للوقود البحري في العالم- رفعت الحظر على معظم الصادرات في أوائل أكتوبر، فلا تزال بعضها سارية.
وسمحت الحكومة بالصادرات بشرط ضخ منتجي الوقود الروس الرئيسيين ما لا يقل عن 50% من إنتاجهم من الديزل في السوق المحلية. كما أن تصدير الديزل سيكون متاحاً شريطة تسليمه إلى الموانئ الروسية عبر خطوط الأنابيب. ولا تزال إمدادات الديزل عبر السكك الحديدية محظورة.
الحظر الروسي على الديزل
أدى الحظر الأولي، الذي ساعد في تهدئة الأسعار المحلية المرتفعة للديزل، إلى اضطراب أسواقه العالمية. وجاء ذلك فيما أدت تخفيضات إنتاج أوبك+ إلى تراجع الإمدادات لمصافي التكرير، التي تجد صعوبة بالأساس في إنتاج ما يكفي من الديزل مع ارتفاع الطلب قبل فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
استمر الحظر الروسي على صادرات الديزل لأكثر من أسبوعين بقليل، إذ اختارت موسكو إزالة معظم القيود لتجنب الإفراط في تكويم مخزونات الوقود.
صادرات الديزل الروسي عند أدنى مستوياتها في 3 أعوام
وتواصل الحكومة الروسية بحث كيفية تمويل الدعم للإمدادات المحلية من الديزل والبنزين، بحسب نوفاك، الذي أضاف أن "المسألة قيد الدراسة"، مشيراً إلى أنه من المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن "في المستقبل القريب".
ختاماً، تخطط روسيا لإعادة مدفوعات أنشطة المصب (التكرير والتوزيع والتسويق) إلى المصافي بالكامل بأثر رجعي اعتباراً من أكتوبر بعد خفضها إلى النصف الشهر الماضي. ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن نائب وزير المالية أليكسي سازانوف تصريحه في نهاية سبتمبر أن أي قرارات تتعلق بصيغة الدعم يجب أن تكون محايدة بالنسبة للميزانية.
