الاقتصادي- بثينة سفاريني- لا تنفك علاقة الاقتصاد بالسياسة وتأثير الأوضاع الأمنية والسياسية على الاقتصاد كما يحدث الآن في إسرائيل، وانعكاس هذا الأمر على السوق الفلسطيني نتيجة تداخله بالاقتصاد الإسرائيلي وعملته الشيكل.

ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الرابع والتي جاءت ردًا على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، نلقي في هذه المادة الضوء على انعكاس الأوضاع الأمنية وإعلان إسرائيل حالة الحرب على غزة على الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي تأثير ذلك على الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما فيما يتعلق بالعمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 وأموال المقاصة.

قال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم إن تطور الأوضاع الأمنية وإعلان إسرائيل حالة الحرب على القطاع سيكون له تأثير ضئيل على أسعار السلع في العالم، وذلك لأن فلسطين واسرائيل حصتهما من الإنتاج العالمي للسلع الاستهلاكية والنفط ضئيلة جدا، وغير مؤثرة في معادلة العرض والطلب. 

وأضاف في حديث مع "الاقتصادي" أن الأمر يتصاعد في حالة تطور الأوضاع ودخول جبهة لبنان ومن ثم انضمام إيران في مقاومة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، ما سيؤثر على أسعار النفط، وذلك لأن الإمدادات الجوية والبحرية ستكون مضطربة، أما إذا اقتصر الأمر على جبهة القطاع فلن يخرج التأثير الاقتصادي خارج حدود فلسطين وإسرائيل.

التأثير على الاقتصاد الفلسطيني

بسبب التداخل والتبعية بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، أشار نصر عبد الكريم إلى تأثير الأمر على ناحية العمالة الفلسطينية في الداخل وبالتالي تأثير ذلك على قدرتهم الشرائية من السوق الفلسطيني. 

وأشار إلى نقطة متعلقة بالمقاصة، حيث أنه إذا تطورت الأوضاع الميدانية على جبهة القطاع واستمرت إسرائيل في عدوانها، قد تؤخر تحويل أموال المقاصة لفترة ما بعد استحقاقها، أو أن حجم المقاصة يكون أقل حتى لو التزم الجانب الإسرائيلي في موعدها، وذلك لأن حجم أموال المقاصة يعتمد على حجم التجارة وحركة العمال والنشاط الاقتصادي البيني (بين فلسطين وإسرائيل)، بحسب عبد الكريم، ما يعني بأن الحكومة الفلسطينية لن يكون عندها نفس القدرة المالية السابقة، مع تشديده بأن التطورات الميدانية مهما بلغت لن تكون كبيرة لدرجة أن تخلق أو تغير جوهر الاقتصاد الفلسطيني. 

ماذا حصل لاقتصاد إسرائيل؟

أشار نصر عبد الكريم إلى تأثير الأوضاع السياسية والأمنية على الاقتصاد الإسرائيلي. 

وقد هبطت بورصة تل أبيب بنسبة 5.7 بالمئة في الساعة الأولى لفتح التداولات، الأحد الماضي، وذلك بعد يوم واحد من إطلاق عملية "طوفان الأقصى".

أما الشيكل فقد خسر 2.5% من قيمته أمام الدولار، مشيرًا نصر عبد الكريم إلى قرار بنك إسرائيل المركزي بيع 30 مليار دولار لدعم "الشيكل"، وذلك بعد هبوطه إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام. 

وأعلن البنك المركزي الإسرائيلي أمس الإثنين برنامجاً لبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار في سوق النقد الأجنبي، بهدف تقليل تقلبات عملة الشيكل. 

وأوضح نصر عبد الكريم أن خطوات القطاع المالي تسبق القطاعات الاقتصادية الأخرى، لافتًا إلى تضرر قطاعات الصناعة والخدمات، كذلك الزراعة في جنوب فلسطين التاريخية المحتلة، كما ارتفعت أسعار السلع في إسرائيل، إضافةً إلى فقدان بعضها من رفوف المحلات.