الاقتصادي - خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للعديد من اقتصادات العالم خلال 2023، راداً هذا الخفض لأسباب عدة بينها ما هو متوارث منذ سنوات، وأخرى مستحدثة.

وفي حين حافظ الصندوق على توقعاته للنمو العالمي ككل عند 3% للعام الجاري، خفضها بـ0.1% إلى 2.9% للعام المقبل.

الصندوق اعتبر في تقريره آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، أنه رغم التحسن خلال السنة، إلا أن النشاط الاقتصادي العالمي بشكل عام ما يزال أقل من معدلات ما قبل كورونا (يناير 2020) خصوصاً في الأسواق الناشئة والدول النامية.

رد التقرير ضعف النشاط إلى أسباب عدة أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت عام 2022 وما زالت تؤثر على الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الانقسام الجيوسياسي في العالم، والآثار طويلة الأمد لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

كما أثرت السياسة النقدية المتشددة التي تنتهجها البنوك المركزية حول العالم، وخصوصاً الفيدرالي الأميركي، لمحاربة التضخم، فضلاً عن إلغاء التيسير النقدي الذي كان سائداً خلال فترة كورونا، بسبب الديون المرتفعة، فضلاً عن ظواهر الطقس المتطرفة، على حركة الاقتصاد.

رفع تقديرات النمو الأميركي
توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2.1% العام الحالي، رافعاً تقديراته 0.3% عن توقعات يوليو. كما زاد توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في العالم لعام 2024 إلى 1.5%، من 1% في يوليو.

رد الصندوق هذا الرفع إلى الاستثمارات التجارية التي سجلت نمواً في الربع الثاني من السنة، فضلاً عن قوة الاستهلاك، وهو مؤشر على أوضاع سوق العمل، إضافة إلى توقعات بزيادة الإنفاق الحكومي.

يحاول الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، وفي نفس الوقت تحقيق هبوط سلس للاقتصاد، ولكن هذه العملية زادت من كلفة الأموال، وجعلت عملية استدانة الشركات أكثر صعوبة. رغم ذلك، فإن معدلات التوظيف زادت بشكل غير متوقع في سبتمبر، مسجلة أكبر زيادة منذ بداية العام، مما يدل على استمرارية قوة سوق العمل، ويعزز التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى.