الاقتصادي - وكالات - توقع تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من 3% في عام 2022 إلى 2.4% في عام 2023 مع وجود علامات قليلة على حدوث انتعاش في العام المقبل.

وحذر مؤتمر الأونكتاد من تباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث يتباطأ النمو في معظم المناطق مقارنة بالعام الماضي، ولم يخالف هذا الاتجاه سوى عدد قليل من البلدان.

ودعا التقرير إلى تغيير في اتجاه السياسة، بما في ذلك سياسات البنوك المركزية الرئيسية، وأن تصحب ذلك الإصلاحات المؤسسية التي وِعد بها خلال أزمة كورونا.

وأضاف أن الاقتصاد العالمي عند مفترق طرق، حيث تلقي مسارات النمو المتباينة واتساع فجوة عدم المساواة وتزايد تركيز السوق وتزايد أعباء الديون بظلالها على مستقبله.

ويسلط تقرير التجارة والتنمية لعام 2023 الضوء على هذه القضايا المهمة ويؤكد الحاجة الملحة لمعالجتها.

على الصعيد العالمي، يتسم التعافي بعد جائحة كورونا بالتباين، في حين أظهرت بعض الاقتصادات، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان والصين والبرازيل والمكسيك والهند وروسيا، مرونة في عام 2023، فإن اقتصادات أخرى تواجه تحديات هائلة.

وفي سياق تباطؤ النمو وغياب تنسيق السياسات، يثير هذا التباين المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.

وأربك ارتفاع أسعار الفائدة، اقتصاد الولايات المتحدة حيث شهد تباطؤا اقتصاديا محدودا حتى الآن، مع تراجع الضغوط التضخمية، وذلك بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي، وتجنب التقشف المالي والتدخل النقدي النشط لوقف العدوى المالية بداية العام.

ومع ذلك، يحذر التقرير من استمرار المخاوف الاستثمارية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.

وتكافح أوروبا، التي هي على حافة الركود، مع التشديد السريع للسياسة النقدية والرياح الاقتصادية القوية المعاكسة، مع تباطؤ الاقتصادات الكبرى وانكماش ألمانيا بالفعل، حيث إن ركود الأجور الحقيقية أو انخفاضها في جميع أنحاء القارة، بالإضافة إلى التقشف المالي، الذي يؤدي إلى تراجع النمو.

وعلى الرغم من أن الصين أظهرت علامات تعافي مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها تواجه ضعف الطلب الاستهلاكي المحلي والاستثمار الخاص.

ومع ذلك، تتمتع الصين بحيز أكبر في مجال السياسة المالية مقارنة بالاقتصادات الكبيرة الأخرى لمعالجة هذه التحديات.

الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان قالت "لحماية الاقتصاد العالمي من الأزمات النظامية المستقبلية، يجب علينا تجنب أخطاء سياسات الماضي واعتماد جدول أعمال إصلاح إيجابي."

وأضافت "نحتاج إلى مزيج متوازن من السياسات المالية والنقدية وسياسات جانب العرض لتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز الاستثمار الإنتاجي، وخلق وظائف أفضل. ويجب أن تتعامل اللوائح التنظيمية مع التفاوتات العميقة في نظام التجارة والمالية الدوليين".