في الوقت الذي زاد حجم محفظة القروض لدى البنوك العاملة في الإمارات بنسبة 7.5% منذ بداية العام الحالي لتصل إلى 1.482 تريليون درهم مع نهاية أكتوبر من العام الحالي، لكن معظم هذه الزيادة جاءت من تنامي القروض والتسهيلات المقدمة للحكومة خلال هذه الفترة، حيث زادت قروض الحكومة من البنوك بنسبة 8.8% للشهور العشرة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 166.6 مليار درهم مع نهاية أكتوبر الماضي.

كما زاد القطاع العام من المؤسسات والجهات المرتبطة بالحكومة من حجم قروضها من البنوك بنسبة 5.5% خلال نفس الفترة لتصل إلى 174.2 مليار درهم. وفي المقابل فإن قروض القطاع الخاص خلال نفس الفترة زادت بنسبة 7.4% لتصل إلى 1.009 تريليون درهم مع نهاية أكتوبر هذا العام. ويبدو أن النمو الكبير في قروض البنوك تجاه القطاع الخاص مرده بالأساس إلى نمو القروض الشخصية للأفراد التي زادت خلال الفترة 9.9% لتصل إلى 329.6 مليار درهم، وفقا لصحيفة "الخليج".

ومع هذا التوسع في محفظة قروض وتسهيلات البنوك للجهات المتعددة، فقد زادت البنوك من حجم مخصصاتها لمواجهة الديون المتعثرة، حيث زادت هذه المخصصات 3.0% لتصل إلى 73.7 مليار درهم، كما زادت من حجم المخصصات العامة لمواجهة أية مخاطر وتحديات مستقبلية بنسبة 8%، وبلغت هذه المخصصات مع نهاية أكتوبر الماضي 26.0 مليار درهم.