الاقتصادي-  دعت وزارة الاقتصاد الوطني، أمس، تجار المصوغات الذهبية، إلى دمغ الليرات الذهبية بالدمغة المعتمدة لدى مديرية المعادن الثمينة، حتى موعد أقصاه نهاية تشرين الأول القادم.

وقالت الوزارة في بيان، أمس، إنه بموجب تعليمات وزير الاقتصاد خالد العسيلي، يلتزم تجار المعادن الثمينة بعدم عرض أو بيع أو تداول الليرات الذهبية دون دمغها، بالدمغة المعتمدة حسب الأصول ما لم يتم إثبات أن الليرات مسكوكات أصلية.

وحددت الوزارة نهاية شهر تشرين الأول القادم المهلة التي يجب على التجار دمغ الليرات لدى المديرية بحيث تحمل العيار الحقيقي للمصوغ وحرف (ظ) تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وتعد الليرات من أشكال المصوغات والمنتجات الذهبية التي يتم الإقبال عليها بكثرة في السوق الفلسطينية، وتمتاز بالحفاظ على القيمة ولا تفقد الكثير من قيمتها عند إعادة البيع.

وبينت الوزارة في بيانها أنه في ظل التطور التكنولوجي والفني في قطاع المعادن الثمينة ترتفع مخاطر تقليد وتصنيع الليرات يصل في بعض الأحيان إلى درجة التطابق التام مع الليرات الأصلية.

وشددت الوزارة على أهمية تعليمات الوزير في حماية المنتج المحلي وتنمية وتنظيم قطاع المعادن الثمينة في فلسطين بما يضمن استدامته وحمايته.

ودعت الوزارة المواطنين عند شراء الذهب إلى الحصول على فاتورة مفصلة والإبلاغ عن أي شكوى من خلال الرقم المباشر (129) أو مراجعة مديريات المعادن الثمينة في المحافظات، إضافة إلى التأكد من دمغ المصوغات الذهبية عند الشراء، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة".

وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنوياً نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، في حين يعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها نحو 577 مصنعاً وورشة ومحلاً، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر، وتخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.