الاقتصادي - بثينة سفاريني - قال محمود أبو شنب منسق الإعلام في وزارة الاقتصاد الوطني إن قيمة ما تم إتلافه من منتجات المستوطنات في الفترة بين عام 2010 ولغاية النصف الأول 2023 ما يزيد عن 75 مليون شيكل.

وأضاف في حديث مع الاقتصادي أن طواقم وزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية وغيرها من الجهات المعنية ضبطت منتجات المستوطنات خلال عملية تهريبها أو خلال تواجدها في الأسواق أو في المستودعات.

وأشار إلى أن بضائع المستوطنات غير قانونية ويحظر ادخال أي سلعة أو خدمة متعلقة بالمستوطنات.

وأكمل أن وجود بضائع المستوطنات في السوق المحلي شبه معدوم الآن، ويصل إلى قرابة 2-3% فقط.

ولفت أبو شنب إلى التأثيرات الاقتصادية السلبية على تهريب بضائع المستوطنات للسوق المحلي، سواءً بما يتعلق بالتهرب الجمركي أو خلق منافسة غير شرعية بينها وبين المنتجات المحلية والمستوردة، إلى جانب تأثير الأمر على الناحية الوطنية عبر دعم المشروع الاستيطاني واقتصاده.

وجاء في المادة الرابعة من القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، أن كافة منتجات المستوطنات تعد سلعاً غير شرعية، ويحظر على أي شخص تداول منتجات وخدمات المستوطنات، كما يحظر على أي شخص تقديم سلعة أو خدمة للمستوطنات.