الاقتصادي: بثينة سفاريني- بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية في أول 7 شهور من العام الجاري نحو 11.6 مليار دولار، وفق بيانات صادرة عن سلطة النقد.
وتصدرت القطاعات الاستهلاكية قائمة التسهيلات، في حين جاءت القطاعات الإنتاجية كالسياحة والزراعة في ذيل القائمة، وفق متابعة الاقتصادي.
وقد أظهرت البيانات، استحواذ قطاعات (الزراعة، والسياحة، والصناعة والتعدين) على نحو 9% فقط من إجمالي التسهيلات المقدمة للقطاعات الاقتصادية.
وحصل قطاع الصناعة والتعدين على 842 مليون دولار. و198 مليون دولار للسياحة. و170 مليون دولار للزراعة.
في حين بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاع العقارات والإنشاءات (2.8 مليار دولار)، والتسهيلات على شكل قروض شخصية واستهلاكية (1.8 مليار دولار)
أما قطاع المرافق والخدمات فحصل على (1.1 مليار دولار).
.jpeg)
فلماذا استحوذت القطاعات الاستهلاكية على تسهيلات أعلى من القطاعات الإنتاجية، وما تأثير ذلك على عجلة الاقتصاد؟
قال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم إن توجيه الائتمان لقطاعات غير إنتاجية ليست جديدة بل قائمة منذ سنوات.
وأضاف في حديث مع "الاقتصادي" أن البنوك تسعى بالنهاية إلى توظيف الأموال المتاحة لها بالطريقة التي تؤمن لها الدخل بأقل المخاطر، ومسؤوليتها المحافظة على الودائع وتحقيق توزيعات أرباح، بالتالي قراراتها الإئتمانية تكون مبنية على هذه القاعدة.
وتساءل عبد الكريم، عما إذا كانت المشكلة هي بالعرض أو الطلب، هل البنوك لا ترغب في إقراض هذه القطاعات نتيجة المخاطرة العالية؟ ونتيجة أنها قروض طويلة الأجل وغالبًا غير مربحة، أما أنه لا يوجد هناك طلبات مرتفعة من هذه القطاعات على التسهيلات الائتمانية لأسباب مختلفة؟ وقد تكون الإجابة خليطا بين الاثنين.
وأشار إلى أنه في الحقيقة التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاعات الإنتاجية ما زالت دون المطلوب، علمًا أن هذه القطاعات الثلاثة (الزراعة، والصناعة والتعدين، والسياحة) مساهمتها في الناتج المحلي الفلسطيني نحو 25%، وفقًا لنصر عبد الكريم، لافتًا إلى أن حصة هذه القطاعات غير عادلة.
وأوضح أن هناك انطباع لدى البنوك وغيرهم بأن قطاع الزراعة فيه مخاطر عالية، وهذه المخاطر قد تكون بيئية ومناخية وسوقية، كما لا يوجد لغاية الآن آليات كافية للحماية والتعويض والتأمين ضد هذه المخاطر، أما بالنسبة لقطاع الصناعة والتعدين فالأمر مختلف وفق عبد الكريم، موضحًا أن قيمة التسهيلات الائتمانية الموجهة لهذا القطاع 842 مليون دولار، ما يعني أن هذا القطاع أخذ حصة قريبة من احتياجاته، وذلك لأنه قطاع قانوني ولديه قدرة عالية على الضمان ومخاطر السوق فيه أقل، وينافس في السوق المحلي. أما المخاطر في قطاع السياحة فتعود إلى صعوبة التنقل بين الأراضي الفلسطينية بسبب الاحتلال، إلى جانب تداعيات أزمة كورونا وخروج فنادق ومطاعم عن العمل بسببها.
وفيما يخص تأثير الأمر على عجلة الاقتصاد، وصف نصر عبد الكريم تصدر القطاعات الاستهلاكية على الإنتاجية بما يخص حصولها على التسهيلات الائتمانية بأنها أقل إيجابية وليست سلبية، موضحًا أن القروض الشخصية والاستهلاكية وكذلك العقارات والإنشاءات، ساعدت في إعطاء سيولة للمواطنين للشراء والاستهلاك من السوق المحلي، والمشكلة في القروض الاستهلاكية والشخصية وحتى العقارات أن تأثيرها غير مستدام، لافتًا إلى ضعف القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، ووجود قطاعات الصناعة والتعدين، والزراعة والسياحة يساعد على إنتاج السلع الوطنية وبالتالي تأثير أكبر على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن معظم السلع وكذلك مواد البناء تستورد من الخارج.
