الاقتصادي: بثينة سفاريني-  لم تعد الرواتب تكفي في ظل الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الأحداث العالمية كالحرب الروسية الأوكرانية وانعكاسها على السوق المحلي، إلى جانب الأزمات الداخلية الفلسطينية وارتباطنا بالاقتصاد الإسرائيلي، وعجز الحكومة الفلسطينية عن دفع رواتب كاملة لموظفيها منذ تشرين الثاني 2021، وغيرها من العوامل.

وأصبح الراتب الذي يصل إلى 3000 شيكل شهريًا عند البعض غير كافي لسد الاحتياجات، خاصة إن كان بعض هذه الالتزامات بعملة أخرى غير الشيكل، بالتالي إما زيادةً في التكاليف أو أن تبقى كما هي. علمًا أن البعض يتقاضى أقل من هذا الرقم شهريًا وما دون الحد الأدنى للأجور (1880 شيكلًا)، فهل يكفي الراتب لسد احتاجاتنا؟ 

قال المحلل الاقتصادي د. هيثم دراغمة إن هناك حالة استثنائية في فلسطين، نظرًا لعدم وجود عملة وطنية، والسواد الأعظم من الموظفين يتقاضون رواتبهم بعملة الشيكل الإسرائيلي، لافتًا إلى ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاحتلال الإسرائيلي عبر اتفاقية باريس الاقتصادية. 

وأضاف في حديث مع "الاقتصادي" أن الراتب فقد قيمته في ظل غلاء أسعار السلع، الذي ادخل المواطن في حالة من الإرباك وعدم القدرة على الادخار، مشيرًا إلى أزمة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي المستمرة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

وأكمل دراغمة أنه منذ العام 2000 ولغاية الآن يتم الاتجاه بين الفترة والأخرى إلى تجزئة الرواتب بسبب أزمات اقتصادية وسياسية، لافتًا إلى توقف صرف نسبة غلاء المعيشة منذ سنوات، أي ثبات بالراتب أو صرفة منقوصاً في حالات معينة، مع ارتفاع في الأسعار.

وأجرى "الاقتصادي" في أواخر شهر آب الماضي مادة حول الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الغذائية، حيث هناك ارتفاعات حادة في مؤشر غلاء المعيشة (الذي يرصد التغير في أهم السلع الأساسية)، وذلك في الفترة التي تبعت أزمة فيروس كورونا من العام 2021 ولغاية اليوم.

وقد أظهرت المادة، ارتفاع أسعار الطحين والزيت والسكر، هذا عدا عن الارتفاع في أسعار الوقود، وغيرها من السلع.

ولفت المحلل هيثم دراغمة إلى أن لجوء المواطنين للقروض هو مؤشر سلبي على ضعف القدرة الشرائية وتوفر السيولة، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين يضطرون للاقتراض من البنوك لتسديد التزاماتهم المالية. 

وأكد دراغمة على أهمية وجود آليات من الحكومة لتخفيف الأعباء على الموظف وإعادة النظر في القضايا المالية للخروج من الأزمات، مقترحًا أن يتم جدولة المستحقات المالية للموظف العمومي، من خلال قيام الحكومة بتسديد الأقساط الجامعية على سبيل المثال مقابل خصم المبلغ المدفوع من قيمة المستحقات وكذلك الأمر فيما يخص أسعار الوقود والعلاج.

بمعنى آخر أن يتم الاستفادة من هذه المستحقات عبر تسديد بعض الالتزامات الواقعة على الموظف، وخصم المبلغ المدفوع من قيمة المستحقات، وفقًا لدراغمة.