الاقتصادي-  أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر انتهاء الأزمة مع عدد من المتاجر الالكترونية الصينية، وذلك بعد عامين من التفاوض والحوار، لتوفير خدمة الشحن للمتسوقين الفلسطينيين بشكل عادل، كأي متسوق في الدول المجاورة.

وقال سدر، في بيان، اليوم الأحد، إن هذه الحلول تطوي سنوات طويلة من الغبن والإكراه التي تعرض لها المستهلك الفلسطيني، حيث كانت هذه المواقع تجبر المواطنين الفلسطينيين على التسوق وكأنهم مواطنون في دولة الاحتلال حتى يحصلوا على الامتيازات، ورسوم شحن عادلة.

وجاء في الاعلان أن البريد الفلسطيني قد فتح سلسلة إمداد لوجستية مع هذه المتاجر، وصولا لعناوين المواطنين في فلسطين.

من جانبه، قال مدير عام البريد الفلسطيني معاذ دراغمة، إن هذا النجاح التاريخي يعتمد على المتسوقين الفلسطينيين، حيث دعاهم الى التسوق باسم فلسطين والعنوان الفلسطيني، مؤكدا أن طواقم البريد الفلسطيني ستقوم بالاتصال، وإرسال رسائل نصية حول وصول الطرود للمواطنين، وتوصيلها إلى المنازل على العناوين، والرمز البريدي الفلسطيني المدون عليها، حيث يمكن أن يحصل أي مواطن على الرمز البريدي الخاص به من خلال الموقع https://postcode.palestine.ps.

 وأشار إلى أن الطرود التي لا تلتزم بالعنوان الفلسطيني سيتم التعامل معها وفق القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة منذ 2020، مؤكدا أن التنفيذ سيبدأ في 25/09/2023، وسيتيح نفس أسعار الشحن والعروض للمتسوق الفلسطيني بعدالة، مثل: الدول المجاورة.

بدوره، قال مدير العلاقات البريدية الدولية في الوزارة عماد طميزة، إن انتهاء الأزمة جاء بعد حوار طويل مع عدة أطراف صينية، مطالبا المواطنين بالتأكد من ضبط تطبيقاتهم للتسوق من الصفحات والمتاجر التي تتيح فلسطين كوجهة للبيع والشحن، وعند الشراء التأكد من أن رقم التتبع يحمل الصيغة (RZ0000000004P) لكل المواقع الصينية باستثناء (شي إن).

وقال طميزة، إن الرحلة كانت طويلة وجرى خلالها ربط أنظمة إلكترونية وترتيب خطوط ونماذج أعمال، وتدرب عدد من موظفي البريد الفلسطيني على إدارة النزاعات والشكاوى، وتم بناء نظام تتبع يتيح معلومات كاملة للمتسوقين يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي: https://express.palpost.ps

وأوضح أن التسليم والمعالجة ستكون بأقصى سرعة ممكنة، وأن هناك عمليات تخليص جمركية جرى ربطها إلكترونيا كذلك، مؤكدا أن هذا النجاح يفتح الباب لنجاحات مستقبلية مع متاجر جديدة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي وسطاء لأي متجر صيني في فلسطين، وما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص مخالف للقانون، وسياسة المتاجر العالمية التي تبيع بالتجزئة تضمن حق المتسوق بشكل فردي ولا تحتاج إلى وساطة.

 وحسب بيان الوزارة، تبقى العلاقة بين المستهلك والبائع في إطار سياسة الموقع، وقد تحددت الممنوعات، وتمت اضافتها برمجيا للمواقع الالكترونية، ويُنصح المواطنون بالتسوق بقيم تقل عن 75 دولارا أميركيا، لتجنب الإجراءات الجمركية.

ويمكن للمتسوقين الراغبين في الحصول على معلومات أكثر عن طرودهم التواصل مع الرقم 131 من الساعة 8 حتى 10 مساء، أو عبر الايميل التالي: [email protected]