متابعة الاقتصادي: طالب شكري بشارة وزير المالية الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، إلى جانب إعادة كافة الحقوق المالية وتسوية الملفات العالقة على أرضية القانون الدولي، جاء ذلك في خطاب لبشارة في اجتماع للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC)، المنعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب الوزير في خطابه أيضًا إعادة مستويات دعم الموازنة العامة الفلسطينية إلى ما قبل عام 2016، والتي تبلغ حوالي 600 مليون دولار سنويًا، والتي كانت حينها تغطي حوالي 25% من النفقات والالتزامات المالية، تراجعت لتغطي حاليًا 1.8% فقط من إجمالي النفقات.

وأشار إلى الانخفاض الحاد في مساعدات الدول المانحة، رافقه مضاعفة الاقتطاعات الإسرائيلية لأموال المقاصة، والتي بلغت 30 مليون دولار أمريكي شهريًا في الفترة الواقعة بين يناير/ كانون ثاني وحتي يوليو/ حزيران 2023، أي بزيادة قدرها 15 مليون دولار عن المبالغ الشهرية السابقة، حيث تجاوز إجمالي المبالغ المالية التي استنزفتها إسرائيل من الموازنة العامة 800 مليون دولار منذ 2019.

وأكد بشارة أن انحسار الدعم الخارجي للموازنة العامة فاقم من الأزمة المالية لدى السلطة الفلسطينية وأثر سلبًا على إمكانية دفع رواتب كاملة لموظفيها، ما أدى إلى ارتفاع مستحقاتهم لدى الحكومة، (موظفو القطاع العام يحصلون على رواتب منقوصة منذ تشرين الثاني 2021)، مشيرًا إلى أن انخفاض الدعم ساهم في انحسار قدرة الحكومة على الإيفاء بكافة التزاماتها فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية والتنموية علاوةً على تدهور الاقتصاد الفلسطيني وتأثره بالأوضاع السياسية العامة.

اقرأ أكثر: 707 مليون شيكل الدعم الخارجي للحكومة الفلسطينية في 7 شهور

ولفت بشارة إلى أن عام 2023 شكل تحديًا كبيرًا للسلطة الفلسطينية، بسبب الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، وما رافقها من إغلاقات للمدن، ما ألحق خسائر فادحة للاقتصاد الفلسطيني، متوقعًا تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي بأكمله إلى 2.7%، مسجلًا انخفاضًا مقارنة بـ 3.9% العام الماضي.

وأشار الوزير إلى أن كل المعطيات السابقة فرضت على السلطة اعتماد موازنة الطوارئ على أساس التقنين النقدي للتقليل من تداعيات الأزمة المالية، لافتًا إلى الجهود التي بذلتها الحكومة لسد عجز المالية العامة، مبينًا أن الإيرادات نمت بنسبة 11% حتى آب من العام الجاري، مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي، ويأتي ذلك بعد زيادة بنسبة 14% في 2022/21، وزيادة بنسبة 24% في 2021/20 على التوالي. 

وتوقع أن ينتهي العجز المالي لعام 2023 إلى ما دون مستوى العام الماضي، أي من 610 ملايين دولار إلى 450 مليون دولار، ما يترجم تخفيضًا بنسبة 25%، مضيفًا أنه لولا الاقتطاعات النقدية الإسرائيلية لكان العجز في نهاية العام قد بلغ  150-200 مليون دولار فقط.

وأضاف أنه بالرغم من أن عجز الموازنة أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويقع في المستويات الأمثل، إلا أنه يجب تجنبه في الحالة الفلسطينية، بسبب انعدام وجود بنك مركزي وعملة وطنية، وتعرض القطاع المصرفي لمخاطر تشغيلية وائتمانية، متأصلة في وجود الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في خطاب بشارة أيضًا، أن الحكومة استطاعت أن توازن بين دفع أجور موظفي القطاع العام والاحتفاظ بجزء من السيولة النقدية لسداد مستحقات القطاع الخاص.

بشارة: نطالب بإجراء تعديلات رئيسية في اتفاق باريس الاقتصادي

وطالب بشارة في خطابه بإجراء تعديلات رئيسية على اتفاق باريس الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه تحول لأداة للقهر والسيطرة على 65% من عائداتنا وبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهينة القرار الإسرائيلي، الذي يتحكم كقوة احتلال سياسية ومالية.

وأضاف أن الممارسات الإسرائيلية تفاقم الأزمة المالية للسلطة، من بينها استمرار الخصميات، حيث أن وقف الاقتطاعات النقدية سيؤدي إلى نمو في الإيرادات يزيد عن 200 مليون دولار سنويًا.

وقال إنه حال موافقة اسرائيل على نقل سلطة الجمارك إلينا ومنحنا الموافقة على إنشاء شبكة من المستودعات الجمركية، فإن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الجمركية لن تقل عن 300 مليون دولار سنويا.

وأكمل أن تحويل حصتنا من رسوم المعابر وكافة المستحقات السابقة في هذا المجال، من شأنه تعزيز الإيرادات الفلسطينية هذا العام بحوالي 200 مليون دولار، وبما لا يقل عن 20 مليون دولار سنويًا، مضيفًا أنه في حال فرض السيادة الفلسطينية في المنطقة المصنفة "ج" وممارسة حقوقنا في البناء والتشغيل فإن المنفعة الاقتصادية التي ستتولد ستحدث تحولا في الاقتصاد الفلسطيني، حيث تشكل هذه الأراضي حوالي ثلثي مساحة الضفة الغربية.

اقرأ أكثر: 30 عاماً على اتفاق اوسلو.. ماذا جنى الفلسطينيون منه اقتصادياً؟