متابعة الاقتصادي: سجلت القروض الاستهلاكية في فلسطين تراجعاً قياسياً في أول 7 شهور من العام الجاري، على أساس سنوي.

ووفق متابعة الاقتصادي، استنادا على بيانات سلطة النقد الفلسطينية، فقد تراجعت القروض الاستهلاكية بمقدار النصف تقريبا إلى 240.5 مليون دولار حتى نهاية شهر يوليو/ حزيران مقارنة مع 496 مليون دولار لذات الفترة من العام المنصرم.

وهذا المبلغ عبارة عن إجمالي دفعات الأقساط غير المستحقة، أي لم يحن وقت سدادها، وهو مبلغ تراكمي للدفعات المسجلة على المقترضين وفق جداول سداد شهرية.

يأتي التراجع في الإقبال على القروض الاستهلاكية في ظل تردي الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، وما يرافقه من أزمة مالية تواجه الحكومة التي عجزت عن دفع رواتب كاملة لموظفيها منذ تشرين الثاني/نوفمير 2021. 

في المقابل، تزايد الاعتماد على الشيكات والتقسيط المباشر في عمليات الشراء المختلفة، على حساب اللجوء إلى البنوك لسحب قروض جديدة.

وترافق ذلك، مع تسهيلات تعلن عنها القطاعات التجارية، تتمثل بالتقسيط من خلال الشيكات، التي تحظى بانتشار واسع في فلسطين. 

ويدلل على ذلك، صعود قيمة الشيكات المتداولة المقدمة للصرف في البنوك العاملة بالأراضي الفلسطينية إلى نحو 12.2 مليار دولار خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، في حين أن المرتجع منها بلغ 835 مليون دولار.

ويقصد بالقروض الاستهلاكية، تلك المسحوبة بغرض شراء السلع الاستهلاكية، مثل أثاث المنزل، وليست بغرض الاستثمار.

وجاء في تقرير منشور على موقع سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي التسهيلات في فلسطين بمختلف أنواعها بلغت حتى نهاية يوليو الماضي، نحو 11.4 مليار دولار.