الاقتصادي: أوصى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان بتفعيل مساءلة مجلس الوزراء للمؤسسات والهيئات التابعة له وضرورة إلزامها بمبادئ الشفافية ونشر تقاريرها حسب الأصول.

وناقش الائتلاف مسودة تقرير بعنوان: "واقع مساءلة المؤسسات العامة غير الوزارية التابعة لمجلس الوزراء"، والذي يهدف إلى تشخيص واقع مساءلة مسؤولي المؤسسات العامة غير الوزارية من قبل مجلس الوزراء عن أعمال المؤسسات العامة التابعة لمجلس الوزراء، وكفاءة هذه المساءلة في الوقاية من الفساد وكشفه، من أجل الخروج بتوصيات عملية تساهم في تبني تدابير لضمان تعزيز منظومة المساءلة والرقابة الرسمية على قرارات المسؤولين الرئيسيين المتعلقة بالشأن العام، وتبني تدابير داعمة لجهود منع الإفلات من العقاب.

9 مؤسسات من أصل 36 مؤسسة تلتزم بنشر تقاريرها الرسمية على مواقعها الإلكترونية

استعرض الباحث أحمد عليان التقرير، مشيرا إلى وجود 36 مؤسسة وهيئة غير وزارية تابعة لمجلس الوزراء، وتتنوع هذه المؤسسات بطبيعة السند القانوني، مشيرًا إلى تسليم 4 مؤسسات فقط تقريراً عن أعمالها لمجلس الوزراء، فيما لم تسلم 32 مؤسسة تقريراً عن أعمالها. كما قامت 9 مؤسسات فقط بنشر التقارير الخاصة بها على موقعها الإلكترونية، في حين لم تنشر 27 مؤسسة تقاريرها السنوية، ما يدل على ضعف فعالية آليات مجلس الوزراء في متابعة المؤسسات التي يشرف عليها أو محاسبة المسؤولين المخالفين أو إحالتهم إلى جهات الاختصاص لمحاسبتهم في حال وجود شبهات فساد أو مخالفات إدارية، حيث ما زالت مساءلة مجلس الوزراء للمؤسسات التابعة له محدودة. 

أبرز الاستخلاصات

خلص التقرير إلى عدة استنتاجات أهمها، عدم خضوع تعيين أغلب رؤساء الهيئات العامة لمنافسة شفافة تضمن اعتماد قاعدة تكافؤ الفرص والجدارة والإنصاف، حيث لا يوجد معيار واضح لآلية تعيين المدير التنفيذي/ المدير العام للمؤسسات والهيئات غير الوزارية، فمنها ما يتم التعيين من خلال مجلس الوزراء، أو من خلال مجلس الإدارة، ومنها ما هو بموجب قرار رئاسي. كما خلت بعض التشريعات من إيراد نصوص قانونية تحدد تبعية هذه المؤسسات لمجلس الوزراء، أو أخرى متعلقة بضرورة العمل بنظام التقارير، حيث لا يوجد معيار قانوني واضح في صياغة التشريعات المنظمة لعمل المؤسسات والهيئات غير الوزارية. كما أن بعض التشريعات نصت صراحة على وجوب تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر، وبعض التشريعات أخذت بنظام التقارير السنوية ونصف السنوية.

ضرورة التزام المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس الوزراء بتقديم تقاريرها ونشرها

أوصى التقرير عدة توصيات، من أهمها ضرورة التزام المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس الوزراء بتقديم تقاريرها الدورية عن سير أعمالها للمجلس وفقا للآجال الزمنية الواجبة ونشرها، وإصدار قانون حق الحصول على المعلومات من أجل الاطلاع على أداء هذه المؤسسات وتقاريرها.

كما أوصى التقرير بتعديل الإطار القانوني الناظم للعديد من المؤسسات والهيئات العامة، بما يلزمها بتسليم التقارير الدورية والسنوية عن أعمالها لمجلس الوزراء ونشرها، وأوصى بتفعيل مجلس الوزراء لنظم المساءلة من خلال إحالة التقارير لذوي الاختصاص بغية مراجعتها، وتقديم الملاحظات والاستفسارات لمسؤولي المؤسسات العامة، وكذلك متابعة تنفيذ المؤسسات التابعة لمجلس الوزراء لتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.