الاقتصادي - بثينة سفاريني- لا نملك عملة فلسطينية مستقلة ونتأثر بالاقتصاد الإسرائيلي وبعملته الشيكل، والسواد الأعظم من الفلسطينيين يتقاضون بالشيكل مقابل التزامات مالية بعملات أخرى.
وآخرون يتقاضون بالدولار والتزاماتهم من ذات العملة أو غيرها، لذلك سعر صرف العملات مقابل الشيكل ووصوله لمستويات غير مسبوقة (يصرف الدولار الأربعاء بـ3.81 شيكلا، والدينار بـ5.39 شيكلا)، قد يزيد من الأعباء على الكاهل الفلسطيني أو تبقى كما هي، فمن المستفيد ومن المتضرر؟
قال المحلل الاقتصادي هيثم ضراغمة إن الفلسطينيين يتأثرون بالاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي إذا تحسن الاقتصاد الإسرائيلي وطرأ ارتفاع على سعر صرف الشيكل مقابل العملات الأخرى، سينعكس هذا مباشرةً على الجانب الفلسطيني، كما يحدث الآن بالصورة العكسية بانخفاض قيمة الشيكل نظرًا للعوامل الداخلية في إسرائيل.
وأضاف في حديث مع "الاقتصادي" أن المتأثر الرئيس من التقلبات وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل هو المواطن الفلسطيني، لا سيما أن جل المواطنين يتقاضون بالشيكل ولدى العديد منهم التزامات مع البنوك كتسديد القروض بالدولار أو بعملات ثانية، ما يزيد من الأعباء المالية عليهم.
ولعل أبرز المتأثرين هم المقترضون بعملة الدولار، ودخلهم بالشيكل، ما يرتب عليهم تكاليف أعلى لسداد قيمة أقساط القروض.
أشار إلى تأثير الأمر أيضًا على التجار الفلسطينيين الذين يستوردون بالدولار ما ينعكس لاحقًا على أسعار السلع وبالتالي تكاليف أعلى على المواطن.
من الناحية الإيجابية، فهناك فئة قليلة قد تستفيد من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، وهم الذين يتقاضون بالدولار وتكون التزاماتهم بذات العملة، كما قد تستفيد الحكومة من بعض المساعدات التي تأتي بالعملات الأخرى، ما يعود بالفائدة عليها، وفقًا لضراغمة.
عالميًا، أشار المحلل الاقتصادي إلى أن هناك عوامل إيجابية أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.
وأوضح أن هذا الأمر قد يترك أثرًا على القدرة الإنتاجية في الولايات المتحدة الأمريكية وتجارتها الخارجية، وذلك لأن المستورد الفلسطيني على سبيل المثال قد يلجأ إلى استيراد سلعة من دولة أخرى غير الولايات المتحدة، يكون سعر صرف عملتها مقابل الشيكل أقل.