الاقتصادي - أطلقت سلطة النقد الفلسطينية، أمس الأربعاء، نظام استعلام للأفراد، للحد من ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد.

والنظام عبارة عن تطبيق إلكتروني على الموبايل يتيح للأفراد إمكانية الاستعلام عن تصنيف مصدري (أصحاب) أوراق الشيكات قبل التعامل معهم، والذي يمكن تحميله من المتاجر الإلكترونية تحت مسمى "PMA".

وكانت سلطة النقد قد أطلقت قبل نحو سبع سنوات نظام استعلام للشركات، إذ تتمكن الشركة من معرفة تصنيف الزبائن بموجب تفويض منه قبل التعامل معه، لتتوسع خدمة الاستعلام بإطلاق البرنامج أمس، لتشمل الأفراد، حيث يتيح لأي شخص معرفة تصنيف مصدر الشيك بمسح رمز “QR” الموجود على ورقة الشيك.

وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، إن المعلومة التي يتيحها النظام للأفراد "في أضيق الحدود، وتقتصر على تصنيف مصدر الشيك، ولا تخترق أية بيانات تشملها السرية المصرفية".

وتوقع ملحم أن "يكون للنظام الجديد أثر كبير في الحد من الشيكات الراجعة لعدم كفاية الرصيد".

ويمكن استخدام النظام عبر تطبيق يتم تحميله على الهواتف الذكية، وهو متاح لجميع المواطنين.

وقال ملحم، "تعمل سلطة النقد على تطوير آليات ووسائل تسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية".

وأكد محافظ سلطة النقد أن "هدف نظام استعلام الأفراد هو الحد من استخدام الشيكات، وتقليل الشيكات الراجعة لعدم كفاية الرصيد، ما يوفر حماية للتاجر والمواطن، ويعزز الثقة بالشيك كأداة وفاء".

وكشف ملحم عن أن قيمة الشيكات التي جرى التعامل بها، العام الماضي، بلغت حوالي 23.5 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الشيكات الراجعة، لأسباب مختلفة بما في ذلك لعدم كفاية الرصيد، 1.5 مليار دولار.

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للصرف نحو 14.69 مليار دولار، منها 1.01 مليار دولار شيكات معادة، ما نسبته 6.9% من إجمالي الشيكات المقدمة للصرف.