الاقتصادي - يواصل مؤشر البورصة المصرية تحقيق مستويات مرتفعة قياسية اخترق معها مستوى 19 ألف نقطة، بدعم من السيولة الوفيرة في السوق من قبل مستثمرين يبحثون عن ملاذ للتحوط ضد انخفاض سعر الصرف وتفاقم التضخم في واحدة من أكبر البلدان العربية من حيث عدد السكان وأكثرها شحاً للدولار، وبدعم أيضاً من نجاح الدولة في إتمام التخارج من بعض الأصول بما يصل إلى 2.5 مليار دولار، مما سمح لإعادة تقييم الأسهم من جديد لتحقق قفزات متتالية في الآونة الأخيرة.

رغم الارتفاعات القياسية في سوق المال المصرية، لا زالت هناك فجوة بين تقييم أداء الأسهم بالجنيه وبالدولار. فبينما يسجل أداء مؤشر "إيجى إكس 30" (EGX30) مقوماً بالعملة المحلية مستويات لم يشهدها من قبل، لا يزال المؤشر عند تقييمه بالدولار دون المستويات المحققة حتى خلال العام الماضي.

هبط الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية العام وحتى الآن في السوق الرسمية، فيما زاد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي 30.8% في الفترة ذاتها. هذا الوضع يتغير عند حساب سعر الصرف في السوق السوداء الذي يعكس تراجعاً للجنيه مقابل الدولار بنحو 53%.

الدفعة الأخيرة لمؤشر البورصة المصرية عند تقويمه بالجنيه، قد تستمر لتصل بالمؤشر إلى 21 ألف نقطة، وهو المستوى الذي قد يجد عنده مقاومة تدفع المستثمرين حينها إلى جني الأرباح، وفق محللين تحدثوا إلى "اقتصاد الشرق".